انتهت معركة آبل الضريبية بفوزها ضد المفوضية الأوروبية بشأن نزاع يتعلق بضرائب أيرلندية بقيمة 13 مليار يورو (15 مليار دولار).
وفي قرار تاريخي متوقع للغاية، قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن مسؤولي المفوضية الأوروبية لم يثبتوا أن شركة آبل قد اكتسبت ميزة تنافسية غير عادلة من خلال قوانين الضرائب الأيرلندية.
وقضت محكمة استئناف أوروبية بأن شركة آبل لا يتعين عليها دفع ضرائب بقيمة 15 مليار دولار فرضتها المفوضية الأوروبية واتهمت عملاقة التكنولوجيا بإساءة استخدام قوانين الضرائب الأيرلندية.
وخلصت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في شهر أغسطس 2016 إلى أن الحكومة الأيرلندية منحت شركة آبل مزايا ضريبية غير قانونية وأمرتها باسترداد 13 مليار يورو.
وقالت المفوضية في ذلك الوقت: إن أيرلندا مكنت آبل من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدى سنوات عديدة.
ويعني ذلك أن أيرلندا سمحت للشركة الأمريكية بدفع معدل ضرائب فعال على الشركات بنسبة 1 في المئة على أرباحها الأوروبية في عام 2003، التي انخفضت إلى 0.005 في المئة في عام 2014.
وقررت الحكومة الأيرلندية وآبل الطعن في قرار اللجنة، حيث قالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون: إن أمر سداد الضرائب يتحدى الواقع والمنطق.
واستأنفت أيرلندا القرار، بالرغم من أن ذلك وضعهم في موقف محرج سياسيًا بسبب الاضطرار إلى القتال ضد قرار من شأنه أن يجلب لها 15 مليار دولار.
لكن السياسيين الإيرلنديين قرروا الاستئناف لأنهم أرادوا حماية وضع البلاد كملاذ ضريبي منخفض اجتذب شركات، مثل فيسبوك وآبل وجوجل.
ومع انتهاء معركة آبل الضريبية في الوقت الحالي، فإن أمام الشركة وأيرلندا والمفوضية الأوروبية مدة زمنية محددة لتقرير كونهم يريدون استئناف حكم المحكمة وإحالته إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وردًا على قرار المحكمة، قالت الحكومة الأيرلندية: إنه كان من الواضح دائمًا أنه لم يتم تقديم معاملة خاصة لشركة آبل وإن المبلغ الصحيح للضريبة الأيرلندية تم فرضه على بما يتماشى مع قواعد الضرائب الأيرلندية العادية.
وبالنظر إلى عائدات آبل الضخمة كل ثلاثة أشهر، فإن القرار النهائي لم يكن ليؤثر عليها من الناحية المالية، ومع ذلك، فإن الاتهام بأنها استفادت من مخطط ضريبي احتيالي قد شوه سمعة شركة ترى نفسها نظيفة للغاية.
رد مع اقتباس
