بتكلفة 856 مليون دينار كويتي (ملياران و781 مليون دولار)، تستعد الكويت لاطلاق قطار ركاب سريع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية أن كلفة المشروع ستقسّم على إنجاز البنية التحتية، حيث سيمتد الخط من الحدود الجنوبية السعودية وصولاً إلى محطة الركاب بمدينة الكويت، ويمتد شمالاً عبر مدينة الحرير إلى ميناء بوبيان الكويتي، وتشمل الكلفة أيضاً إنجاز محطة الركاب وأنظمة التحكم وتكلفة القطارات.
وأشارت دراسة الهيئة، إلى أن المشروع سينفذ بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من تلك التي سيحققها حال قيام الحكومة بتنفيذه منفردة، مؤكدة أن هذا الشراكة توفر 28% من التكلفة.
وستوزع نسب الاستثمار في شركة المشروع بواقع 44% للقطاع الخاص و6% للجهات الحكومية الاستثمارية، و50% للمواطنين.
وتشير دراسة الجدوى إلى أن معدل العائد الداخلي للمشروع يبلغ 12% من قيمة التكلفة، وأن التكاليف الاسمية لعقدي الشراكة تبلغ 4.8 مليارات دينار (15.5 مليار دولار)، شاملة رأس المال المدفوع للشركتين لمدة 30 سنة، أي بمعدل 160 مليون دينار (520 مليون دولار) ستدفعها الحكومة سنوياً للهيئة.
وتقدر التكاليف الاسمية لعقود الخدمات من مشغلي القطارات بـ395.5 مليون دينار (مليار و285 مليون دولار) لمدة 30 سنة، بمعدل 13.2 مليون دينار (43 مليون دولار)، ستدفعها الحكومة للهيئة سنوياً.
وقالت الصحيفة إنه سيتم طرح شركتين مساهمتين بنظام الشراكة؛ الأولى للبنية التحتية، والثانية للخطوط وأنظمة القطارات والمحطة، وأن كلفة الدراسات التي أنجزت من أجل المشروع بلغت 1.5 مليون دينار (حوالي 5 ملايين دولار).
ويبلغ طول الشبكة 574 كيلومتراً، تمر عبر الكويت من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وستتصل بالسعودية والعراق حيث تتكون من 317 كيلومتراً خطوط رئيسية تخدم على المدى القصير إلى المتوسط احتياجات البلاد، بما في ذلك التزامها لمشروع السكك الحديدية الخليجية.
كما يضم المشروع خطوطاً ثانوية بطول 257 كيلومتراً ستخدم احتياجات الكويت على المدى الطويل. وتصل سرعة قطارات الركاب إلى 220 كم/‏ساعة، والبضائع إلى 120 كم/‏ساعة، وهي السرعات المطلوبة، وفقاً للمبادئ العامة لشبكة السكك الحديد الخليجية الموحدة.