{بغداد:الفرات نيوز} عدت هيأة الاعلام والاتصالات، الاثنين، أسعار كارتات شحن الهاتف النقال بـ"الطبيعية" .
وقال مدير دائرة جودة الخدمة ومراقبة الطيف الترددي في الهياة أوس مجيد غالب {للفرات نيوز} "نرى الأسعار الحالية لكارتات الشحن طبيعية ونرى تحسناً ملحوظاً في جودة خدمة شركات النقال في بعض المناطق التي كانت تشكو وجود ضعف فيها".
يشار الى أن أسعار الكارت الواحد لشحن هاتف برصيد فئة 5 الاف دينار يباع في الأسواق المحلية ومنافذ وكلاء الشركات بين 6 الآف الى 6500 دينار وفئة 10 الآف دينار بـ 12 الف دينار.
واضاف انه" تمت ابرام العقود مع شركات الهاتف النقال في 2007 وتضمنت التجديد لها لخمس سنوات"، عاداً اياه" امراً طبيعياً ولنا خيار بالتمديد من عدمه"، متسائلا" لكن ما هو البديل عن عدم التمديد؟، ولا نملك الوقت لاستخدام شركات أخرى وعملها ربما يطول لأكثر من سنة ما قد يتسبب بحالة فراغ".
واكد غالب" عدم الرضا بعمل الشركات ولا توجد مثالية في أدائها؛ لكننا سنراعي ملاحق التمديد في تحسين الخدمة"، مبينا انه" تم اشعار الشركات قبل سنة بتجديد الرخصة وهذا من شروطه، كما باشرنا بادخال كافة الاجراءات الفنية والمعالجات في ملاحق العقد".
وتابع" لدينا فرق جوالة وباحدث الاجهزة لمراقبة جودة الخدمة والمقارنة واستحصال النتائج وتحديد اماكن الخلل وبدورنا نلزم الشركات بتحسينها"، مشيرا الى" تحسن ملحوظ في جدودة الخدمة ببعض المناطق".
وزاد غالب" تطور البنى التحتية يحتاج الى تعاون وزارة الاتصالات، وعلى ضوئه ستشكل لجنة مشتركة في الفترة المقبلة لوضع الكثير من الامور في ملاحق عقد التمديد ومعالجتها بصورة جدية".
واردف بالقول" اغلب الديون على شركات الهاتف كغرامات حولت الى القضاء العراقي، ونحن ملزمين بتتبع الاجراءات القانونية حيال هذه القضايا"، كاشفاً عن" استحصال بعض الديون بعد حسم القضايا قضائياً وهي امام انظار الجهاز الرقابي".
وحول تأخير اطلاق خدمة الفور جي اوعز غالب الامر الى" حصول نزاعات قضائية بين الوزارة والهياة على من يقدم الخدمة واحيلت الى النزاهة وتبعتها سلسة اجراءات اخرى مما تسببت في تاخير ادلاق الخدمة".
وعاود غالب بالحديث عن تجديد عقود رخصة شركات الهاتف النقال" عرضنا بمنتهى الشفافية الموضوع وتم احالته الى مجلس الوزراء والمصادقة عليه والان اخذ مجراه، ومن حق مجلس النواب رفضه والاعتراض عليه".
واوضح" التمديد 5لـ سنوات جاء بعد طلب رسمي قدم من قبل الشركات تضمن تدمير البنى التحتية لها في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وكركوك بسبب داعش الارهابي، وخساراتهم كانت 700 مليون دولار لتعويضهم وبالنتيجة طالبناهم باعادة بناهم التحتية لان ظرفنا قاهر ثم اقترحت الهيأة منح التمديد ومجلس الوزراء صادق عليه".
وعد غالب " الاتفاق على مبلغ 235 مليون دولار مع شركات النقال افضل من رخصة لـ15 سنة منحتها مصر والسعودية في الاونة الاخيرة"، مستدركاً" خدمات التواصل لاتوفر الاتصال في اغلب الدول المحيطة الا في العراق".
واختتم غالب حديثه بالقول" في حال تم معالجة سعات الانترنيت من قبل وزارة الاتصالات سينعكس ايجاباً على جودة الخدمة وتخفيض في الاسعار".انتهى
رد مع اقتباس
