قررت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع، وأعلنت دولة الإمارات أنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو؛ للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.
وقالت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة الدولة لدى هولندا، تعقيباً على ذلك: لقد كان قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية؛ لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب. وتابعت قائلة: إننا نكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية، وسننظر في قرارها عن كثب، كما أن الدول الأربع بما فيها دولة الإمارات، سوف تعتمد على نقاط مهمة في الإجراءات التي وردت في القرار أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد لاحظنا أن هناك مسائل مهمة أخرى لم يتطرق إليها الحكم، وهي مسائل سوف نتناولها أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وأضافت: نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها؛ لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.. وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.. وتثق دولة الإمارات بأن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 2017/6/5 بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول.
وختمت العتيبة قائلة: هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض، وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة.
من جهته، عبر السفير السعودي لدى هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحميد، عن احترام المملكة لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بالاستئناف المقدم من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، والقاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد الدول الأربع بناء على اتفاقية شيكاجو لعام 1944. وأكد السفير أبوحميد أن المملكة توضح أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر
رد مع اقتباس
