قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بالسماح بتنفيذ أول مجموعة من عقوبات الإعدام الفيدرالية في 17 عاماً، مبطلة بذلك أمراً قضائياً بتعليقها انتظاراً لنتيجة الطعون على استمرار البروتوكول الحكومي للإعدام بطريق الحقن.
وكانت القاضية تانيا تشوتكان من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن أمرت الاثنين وزارة العدل بتأجيل تنفيذ أربعة أحكام إعدام مقررة في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
وأصدرت تشوتكان أمرها قبل أقل من سبع ساعات من إعدام دانيال لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا. وأيدت محكمة استئناف أمريكية الحكم لاحقاً.
وقالت المحكمة العليا «المدعون في هذه القضية لم يقدموا ما يبرر تدخل محكمة فيدرالية في اللحظة الأخيرة. حكم اللحظة الأخيرة مثل الذي صدر هذا الصباح يجب أن يكون الاستثناء البعيد وليس القاعدة».
وفي الولايات المتحدة، تصدر أكثرية الأحكام في القضايا الجرمية على مستوى الولايات، لكن يمكن الاحتكام إلى القضاء الفيدرالي في الملفات الأكثر خطورة (اعتداءات أو جرائم عنصرية على سبيل المثال)، أو في الجرائم المرتكبة في القواعد العسكرية أو بين ولايات عدة أو في محميات السكان الأصليين.
ومنذ إعادة اعتماد الإعدام على المستوى الفيدرالي عام 1988، نفذ حكم الإعدام بثلاثة أشخاص فقط على المستوى الفيدرالي، بينهم تيموتي ماكفاي المسؤول عن هجوم أوكلاهوما سيتي الذي أوقع 168 قتيلاً في 1995.
وبعد إعلان استئناف الإعدامات العام الفائت، حدد وزير العدل بيل بار في حزيران/ يونيو الفائت جدول الإعدامات فيما كانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتزايد مجدداً في مناطق عدة من الولايات المتحدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الأمريكيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قوياً في صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 في المئة إنزال هذه العقوبة بمرتكبي جرائم القتل.
وبالتالي، فإن ترامب، الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي تُجرى في 3 تشرين الأول/نوفمبر المقبل، يطالب باستمرار أمام مناصريه بتعزيز استخدام العقوبة القصوى في حق قاتلي عناصر الشرطة، أو في تجار المخدرات.
لكنّ ترامب لم يستجب إلى الآن مواقف عدة تناشده الرأفة بدانيال لي، بينها الرسالة التي وجهتها إليه إيرلين بترسون.
رد مع اقتباس