نواب لـ"الصباح": إطلاق سراح المدانين بالإرهاب وإلغاء قانون المساءلة مطلبان غير قابلين للتطبيق
بغداد – الصباح
رفض التحالف الوطني ايقاف عقوبة الاعدام واطلاق سراح المتهمين بقضايا ارهابية.
وفيما اعتبر البعض ان اطلاق سراح المعتقلات بالتحديد سيؤدي الى عودة العمليات الارهابية، أكد اخرون ان مطالب المتظاهرين مشروعة عدا مطلبين يمكن اعادة النظر بهما.
وقالت عضو التحالف الوطني هيفاء الحلفي: ان “هنالك الكثير من المطالب المشروعة في تظاهرات الانبار والموصل وصلاح الدين”، مستدركة بالقول: ان “المطالب غير المشروعة تتمثل في مطلبين فقط”.وقالت الحلفي في تصريح خصت به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان “المطلبين اللذين لا يمكن تطبيقهما هما اطلاق سراح جميع المعتقلين، والغاء تطبيق قانون المساءلة والعدالة”، لافتة الى اننا مع اطلاق سراح البريء الذي لم تتلطخ يداه بدماء العراقيين، وعدم السماح باطلاق سراح المجرمين والارهابيين الذين ارتكبوا ابشع المجازر بحق الشعب العراقي، مستدركةً ان مثل هذا المطلب لا يمكن ان يكون حقيقياً من العراقيين الاوفياء الذين تعرضوا الى هذه الجرائم مهما كانت طائفتهم او معتقدهم”.
وأضافت انه “كانت هنالك تظاهرات في المحافظات الوسطى والجنوبية قد ضمت صوتها الى صوت تلك التظاهرات في اطلاق سراح الابرياء من السجون وتشكيل لجان تحقيق خاصة بالمعتقلين ليأخذ القضاء دوره، الا انه حصل تعتيم اعلامي عليها والتركيز على التظاهرات التي خرجت في المحافظات الثلاث”.وأكدت عضو التحالف الوطني ان مطالب المتظاهرين باطلاق سراح جميع المعتقلات وفقاً لقانون الارهاب وايقاف عقوبة الاعدام غير مقبوله، لان هذا يعني ازدياد العمليات الارهابية الى الضعف، واصفةً النساء المعتقلات المتورطات بالعمليات الارهابية “بالقدوة السيئة”للنساء العراقيات، منبهةً على ان النساء العراقيات لا يتشرفن ان تطلق صفاتهن على صفات النساء المتهمات بالقضايا الارهابية.بالمقابل، قالت عضو القائمة العراقية لقاء مهدي وردي: ان “المتظاهرين مع تطبيق العدالة في البلد”.واكدت وردي ان “الاجواء الموجودة في العراق تؤكد عدم وجود استقلالية وهيمنة تنفيذية في القضاء العراقي”، على حد وصفها، مشيرة في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” الى انه “ما تزال هنالك طرق بدائية معتمدة في التعذيب والاكراه في انتزاع الاعترافات من المتهمين، ولا يوجد اي اعتماد على الادلة والثوابت في ذلك”، مشيرة الى ان كل هذا جعل المجتمع الدولي ينادي بايقاف احكام الاعدام في العراق نتيجة لعدم العدالة، بحسب قولها.وبينت ان بعض المطالب التي تقدم بها المتظاهرون كانت غير دقيقة نظراً لعدم علمهم بالقانون.بدوره، رأى رئيس تحالف شباب العراق حسين الحسيني انه يجب التوازن بين الدعوات الدولية والدعوات الداخلية بشأن ايقاف تنفيذ احكام الاعدام، لان هنالك الكثير من الدعوات من قبل ذوي ضحايا العمليات الارهابية تؤكد ضرورة تنفيذ هذه الاحكام التي لا يمكن تجاهلها اطلاقاً، مؤكداً انه يجب ان يتم البحث عن حقوق الضحايا وبعد ذلك لا بأس من التقيد بالقوانين الدولية وحقوق الانسان.
وأضاف الحسيني في تصريح خص به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، “اننا لو رغبنا بأن تسود دولة القانون علينا تطبيق القانون بكل صرامة وحزم”، ملمحاً الى انه “يجب على مجتمعنا مراعاة ذلك وحفظ الامور المخدشة للحياء، ومن جانب اخر علينا ان نوازن وأن تكون هنالك مساواة بين المرأة والرجل فكيف لنا ان نميز في تطبيق القانون بين الجنسين؟”.والمح الحسيني الى ضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات من الابرياء الذين لم يثبت عليهم اي شاهد جرمي، لان بقاءهم يوما واحدا في التوقيف من دون ان يكونوا قد ارتكبوا اي جرم او عمل ارهابي يجعلهم مشروع حقد وانتقام وثار، مشيراً الى ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري فاذا كانت موجودة مثل هذه المعلومات الوافية فحين ذلك يمكن ان يصبح هنالك دليل ضد المجرمين والارهابيين وتجنب اعتقال الابرياء.كما قال رئيس مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية سعد سلوم: “اننا يجب دائما ان نأخذ مطالب الجماهير بجدية اذا كانت تعبر عن ارادة شعبية، لكن في الوقت نفسه لدينا سيادة القانون بمعنى ان القانون يجب ان يسري على الجميع، لذلك فتحقيق توازن بين سيادة القانون ومطالب الجماهير امر مهم لكي نطبق الانصاف والعدالة”.وأضاف سلوم في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان “معنى العدالة والانصاف يجب ان يسري على جميع الحالات، وهناك اشياء من اختصاص السلطة القضائية يجب أن تكون بعيدة عن التسييس بمعنى أن تسييس السلطة القضائية يبعدنا عن تحقيق التوازن المطلوب بين السلطات، لان مطلب الفصل بين السلطات هو حجر الزاوية في اي نظام ديمقراطي، وبالتالي احكامها يجب ان تسري على الجميع”، معرباً عن رأيه بان فكرة التوازن بين مطالب الجماهير والقانون يجب ان لا نضحي بها لتحقيق اي تحول ديمقراطي.
المصدر جريدة الصباح
رد مع اقتباس