أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانًا أمس حول المساس بالحقوق التقاعدية، رفض فيه المساعي الجارية لإحداث تغييرات على أنظمة التقاعد، معتبرًا ذلك مساسًا بالحقوق التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وإخلالاً صريحًا بمكتسباتهم المتحققة، والتي يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات.
وأكد البيان أن جميع معايير العمل الدولية المعتمدة ترفض المساس بأي حقوق مكتسبة للعمال والمتقاعدين، وأن المساعي الجارية لوقف الزيادة السنوية المقدرة بـ3% على معاشات المتقاعدين هي مساس بحقوق المتقاعدين، خاصة أن شريحة كبيرة منهم لا تفي معاشاتهم التقاعدية باحتياجاتهم المعيشية الأساسية.
ودعا الاتحاد إلى عدم تحميل العمال مزيدا من الأعباء من خلال رفع نسبة اشتراكات التأمين بأكثر مما هي عليه الآن، معتبرًا أن أوضاع الشريحة الأكبر من العمال لا تستطيع تحمّل أي زيادة في الاشتراكات التأمينية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تضغط بشدة على الطبقة العاملة ككل. وشدد الاتحاد في بيانه على أهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في قطاع العمل ومنها الأجور، والعمل على ضبط سوق العمل البحريني وجعل المواطن البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص ومعالجة العجز الاكتواري لهيئة التأمين الاجتماعي، لافتا إلى أن جميع مشاكل قطاع العمل بالإمكان معالجتها بالتشاور وتبادل الرأي. وأشار إلى أهمية ترسيخ قواعد الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد الريعي واحلال العمالة الوطنية في وظائف ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى عدم اللجوء إلى الحلول الجزئية والمبتسرة لمشكلة العجز الاكتواري لصناديق التأمين الاجتماعي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MiSsO
