انضمت الصين، الاثنين، إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة، لتوجه انتقاداً لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتهامها بالبلطجة والأحادية وتقويض الجهود المبذولة للتصدي للتحديات العالمية.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانج جون: إنه أودع وثائق انضمام الصين للمعاهدة التي تنظم تجارة الأسلحة التقليدية عبر الحدود في العالم، والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، وتسعى لإبقاء الأسلحة بمنأى عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان. وأصبحت الصين، التي أعلنت خططها في سبتمبر / أيلول الماضي، الدولة رقم 107 التي تنضم إلى الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013، ووقع الاتفاقية آنذاك الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكن الاتحاد الوطني للأسلحة عارضها، ولم يصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأضاف سفير الصين لدى الأمم المتحدة في بيان: دولة بعينها.. انسحبت من التزاماتها الدولية، وشرعت في تحركات أحادية وبلطجة، أدى هذا إلى قدر هائل من الغموض في الميزان الاستراتيجي والاستقرار العالميين، وقوض بشكل خطير الجهود المشتركة لكل البلدان للتعامل مع التحديات العالمية، موضحاً: من الضروري أن تقدم القوى الكبرى.. النموذج بالمساهمة في حماية النظام الدولي، وحكم القانون ودور الأمم المتحدة والتعددية.
وقال ترامب في إبريل / نيسان 2019: إنه يعتزم إلغاء وضع الولايات المتحدة كدولة موقعة على المعاهدة، وفي يوليو / تموز من ذلك العام، أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بأن واشنطن لا تعتزم أن تصبح طرفاً في المعاهدة وأنه لا توجد أي التزامات قانونية مترتبة على توقيعها في 2013.
وكانت الصين خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم بين عامي 2014 و2018، وفقاً لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، ولا تنشر بكين أي أرقام عن الأسلحة التي تقوم بتصديرها.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين: إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بما في ذلك تطبيق تيك توك.
وأضاف بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز: لا أريد أن استبق الرئيس دونالد ترامب، لكنه أمر ندرسه، وتأتي تصريحات بومبيو، وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة مُنذ نحو عامين.
وأثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي، إزاء تعامل تيك توك مع بيانات المستخدمين، وقالوا: إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني، والتعاون معها.