ردت الصين بقوة على كل من بريطانيا وكندا، اليوم، لانتقادهما قانون الأمن القومي المثير للجدل والخاص بهونغ كونغ، رافضة التدخلات في شؤونها الداخلية، مما يزيد من حدة التوتر في العلاقات بين بكين من جهة ولندن وأوتاوا من جهة أخرى.
في التفاصيل، اتهم السفير الصيني لدى لندن، بريطانيا الاثنين بالتدخل السافر والإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بشأن فرض بكين تشريعا أمنيا جديدا في هونغ كونغ، قائلا "إن ذلك قد يلحق الضرر بالاستثمارات الصينية في المستقبل".
وتصف بريطانيا القانون الأمني بأنه انتهاك "واضح وخطير" للإعلان المشترك لعام 1984 والذي أعادت بموجبه مستعمرتها إلى الصين بعد مضي 13 عاما، وقالت إن لندن ستقدم سبيلا إلى الحصول على الجنسية البريطانية لنحو ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ.
توبيخ لندن
وقال السفير ليو شياو مينغ للصحافيين، في أقوى توبيخ توجهه بكين للندن منذ انتقدت بريطانيا القانون الأمني، "تواصل حكومة المملكة المتحدة الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة عن شؤون هونغ كونغ".
أما فيما يتعلق بعرض بريطانيا منح حاملي جوازات سفر (المواطنين البريطانيين في الخارج) في هونغ كونغ سبيلا للحصول على الجنسية، قال السفير "تمثل هذه الخطوة تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين وتدوس علانية على المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
تحمل العواقب
وقال ليو إنه بالرغم من أن الصين ترغب في علاقات ودية مع بريطانيا، فإنه قد تكون هناك تداعيات كثيرة إذا عاملت لندن بكين كعدو أو بارتياب، مضيفاً "نريد أن نكون صديقا لكم. نريد أن نكون شريكا لكم. لكن إذا أردتم جعل الصين بلدا معاديا، فسيكون عليكم تحمل العواقب".
كما دافع السفير ليو شياو مينغ عن قانون الأمن القومي الجديد لبلاده، ووصف تصرفات جونسون بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للصين.
الرد على قرارات أوتاوا
هذا وحذّرت الصين كندا الاثنين، من أنها سترد على قرارات أوتاوا، ما ينذر بتدهور العلاقة المتوترة أساسا بين البلدين بشكل إضافي.
وقررت كندا الأسبوع الماضي تعليق العمل باتفاقية مع هونغ هونغ لتسليم المطلوبين ووقف تصدير المعدات العسكرية الحساسة للمدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا بعد أن أعربت دول غربية عن قلقها حيال تأثير القانون الجديد على الحقوق الخاصة بالمستعمرة البريطانية السابقة.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان الصحافيين أن بكين "تدين ذلك بشدة وتحتفظ بحق الرد بخطوات إضافية. ستتحمّل كندا جميع عواقب ذلك"، مؤكداً أنّ "أي محاولة للضغط على الصين لن تنجح ابدا".
تصحيح الأخطاء
كما تابع أنّ "الصين تحضّ كندا على تصحيح أخطائها على الفور ووقف التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال لتجنب الإضرار بشكل إضافي بالعلاقات الصينية الكندية".
هذا وتدهورت العلاقات بين بكين وأوتاوا منذ أوقفت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو في كانون الأول/ديسمبر 2018، واعتقلت الصين في وقت لاحق كنديين، بينهما دبلوماسي سابق.
هذا وينص القانون الذي فرض الأسبوع الماضي على أن النشاطات الانفصالية أو التخريبية أو الإرهابية غير قانونية، وكذلك التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للمدينة. ونشاطات مثل ترديد الشعارات أو رفع اللافتات والأعلام التي تدعو إلى استقلال المدينة تنتهك القانون بغض النظر عما إذا كان العنف مستخدما أم لا.
المصدر