Fri, Jan 11, 2013
هل يصمد المالكي أمام الحراك الشعبي والسياسي في العراق؟

وصف المالكي بعض المتظاهرين بالمأجورين

تتصاعد وتيرة النزاع السياسي في العراق دون ظهور أي مؤشرات بأنها ستنحسر قريباً. فالشد والجذب الذي يشهده مجلس النواب يعكس جزءاً يسيراً من الانقسام الذي يحكم الشارع بين معارضي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ومؤيديها، كما اتسعت رقعة الاحتجاجات حتى وصلت إلى سامراء والموصل. وفي الوقت ذاته، شهدت البصرة وميسان مظاهرات لتأييد المالكي وحكومته في مرحلة هي ربما الأكثر حرجاً له ولائتلاف دولة القانون الذي يرأسه.
وعلى الرغم من انعقاد عدة جلسات في مجلس النواب في الأيام القليلة الماضية بغية التوصل إلى نوع من التوافق الوطني الذي من شأنه إرضاء محتجي الأنبار وغيرها من المدن فإن هذه المحاولات لم تتمخض عن شيء يذكر سوى عريضة تضم تواقيع ما يزيد عن سبعين نائباً يطالبون باستدعاء رئيس الوزراء واستجوابه، مهددين بسحب الثقة من حكومته في حال رفضه الطلب.
من جانبه وفي خطوة وصفها المحللون بالتوعدية قال المالكي في خطاب ضمن احتفالات عيد الشرطة يوم 9 يناير/كانون الثاني بأنه وحكومته يعملون على الاستجابة لكل المطالب المشروعة، وليس تلك التي تنادي بها مظاهرات يشارك فيها أناس مأجورون، حسب وصفه. كما قامت الحكومة بغلق معبر طريبيل بين العراق والأردن مما أثار حفيظة مجلس محافظة الأنبار الذي قال بأن قرار الغلق مخالف للدستور إذ أنه منصوص بأن المعبر هو تحت سلطة المحافظة وليس من صلاحيات الحكومة إغلاقه.
بدأت الاحتجاجات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وجاءت للتعبير عن رفض سكان الأنبار لما وصفوها بالسياسة الممنهجة التي تتبعها الحكومة والتي تهدف إلى تهميش سنة العراق حسب قولهم. يذكر بأن أحدث هذه السياسات التي يعتبرها المحتجون استهدافاً لهم جاءت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي حين داهمت عناصر أمنية مكتب وزير المالية رافع العيساوي واعتقلت عدداً من حراسه والعاملين في المكتب.
هل يصمد المالكي وحكومته أمام هذا الحراك الشعبي والسياسي؟
ما هي دلالات انطلاق مظاهرات لتأييد المالكي؟
كيف يمكن للعراق، حكومة وشعباً، تجنب الانجرار لمواجهة تتسم بالطائفية كتلك التي عصفت بالبلاد عامي 2006 و2007؟