2020/07/05
{بغداد: الفرات نيوز} كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن حجم القطاع المصرفي العراقي إذ بلغ رأس مال المصارف العاملة داخل البلد اكثر من 15 تريليون دينار.
وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تقدم رابطة المصارف إلى جميع وسائل الاعلام والباحثين المعلومات المالية للقطاع المصرفي التي توضح حجمه وتأثيره في العراق خلال العام 2019، مشيرا إلى أن البيانات التي أعدها البنك المركزي تشير إلى زيادة رأس مال القطاع المصرفي إلى اكثر من 15 تريليون دينار".
ونوه إلى أن "القطاع المصرفي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، واستطاع من زيادة حجم الإقراض والودائع في المصارف والتي ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي خصوصا بعد قيام البنك المركزي بتقليل الفوائد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد طارق، أن "رأسمال المصارف العراقية بلغ حتى العام 2019 اكثر من 15.3 تريليون دينار مقسمة إلى 3.3 تريليون دينار رأسمال المصارف الحكومية بينما رأسمال المصارف الخاصة بلغ 12 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "الودائع في الجهاز المصرفي بلغت 82.1 تريليون دينار منها 71.38 تريليون دينار في المصارف الحكومية بينما في المصارف الخاصة بلغ 10.72 تريليون دينار".
ولفت إلى أن الائتمان النقدي بلغ 42 تريليون دينار مقسم إلى 34.2 تريليون دينار مقدم من قبل المصارف الحكومية و7.8 تريليون دينار مقدم من المصارف الخاصة، بينما الائتمان التعهدي بلغ 25.2 تريليون دينار مقسم إلى 17.2 تريليون دينار من المصارف الحكومية و8 تريليون دينار من المصارف الخاصة".
وأكد طارق أن "الديون المتعثرة بلغت 4.1 تريليون دينار مقسمة إلى 2.37 تريليون دينار في المصارف الحكومية و1.77 تريليون في المصارف الخاصة، وهذا التعثر يعود إلى عدم التزام المقترضين بتسديد أموال الاقتراض، موضحا أن أرباح المصارف خلال العام الماضي بلغت 1090 مليار دينار مقسمة إلى 956 مليار دينار للمصارف الحكومية و134 مليار دينار للمصارف الخاصة".
في المقابل قالت مؤسسة عراق المستقبل ان "موجودات البنك المركزي العراق لشهر آيار ٢٠٢٠ أنخفضت بمقدار ١.٨٣٪ مقارنة بشهر نيسان ٢٠٢٠ الا انها ارتفعت بمقدار ٣.٩٣٪ مقارنة بشهر ايار ٢٠١٩ لتبلغ قيمة الموجودات ١٠٥.٦ ترليون دينار".
وعزت "سبب انخفاض موجودات البنك المركزي الى استمرار حجم المبيعات من الدولار لغرض الاستيراد مع تراجع حجم المشتريات من الدولار من وزارة المالية مما يؤدي الى التوجه نحو استخدام الاحتياطي لتعويض النقص الحاصل".
وأضافت ان "احتياطي النقد والذهب ارتفع بنسبة ٠.٥٤٪ مقارنة مع شهر نيسان ٢٠٢٠ وبنسبة ١٥٪ مقارنة مع شهر ايار ٢٠١٩ لتبلغ ٢١ ترليون دينار".
وبينت "بلغت نسبة الانخفاض بالاستثمارات ٤.٦٤٪ مقارنة مع شهر نيسان ٢٠٢٠ و١١.٣٪ مقارنة مع ايار ٢٠١٩ لتبلغ ٤٣.٥ ترليون دينار".
وتابع البيان "أما على مستوى النقد المصدر فارتفعت بنسبة ١.٣٪ مقارنة مع شهر نيسان ٢٠٢٠ و ٢٦٪ مقارنة مع ايار ٢٠١٩ لتبلغ ٥٨.٦ ترليون دينار ولتمثل ٥٥٪ من مجمل مطلوبات البنك وهي نسبة كبيرة تعود الى تراجع ودائع البنوك وارصدة المؤسسات الحكومية حيث يعاني قطاع المصارف من ضعف التعاملات المصرفية التي تقلل من حجم ودائعها لدى البنك المركزي وايضا حاجة المؤسسات الحكومية الى الاموال مما يدفعها الى سحب جزء من ارصدتها لدى البنوك لتغطية نفقاتها".
وتوقعت المؤسسة المستقلة ان "تشهد الاشهر القادمة المزيد من الانخفاض في احتياطات البنك المركزي نتيجة تراجع شراء الدولار من الحكومة العراقية نتيجة ضعف الواردات واستمرار معدلات شراء الدولار لاغراض الاستيراد بنفس الوتيرة مما يؤدي الى سحب المزيد من احتياطات البنك لتعويض النقص الحاصل".
رد مع اقتباس
