هنا

[هـآئِـم ۦٰ]

تعثرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي مرارا قال المتحدث باسم وزارة المياه والري المصرية، محمد السباعي، إن النقاط الرئيسية للخلاف مع إثيوبيا بشأن السد الذي تبنيه فوق نهر النيل، لا يتعلق فقط في مسألة حصة مصر من النهر، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه وغيرها.
وأوضح السباعي أن القاهرة تخوض مفاوضات مستمرة مع إثيوبيا منذ 10 سنوات بشأن السد، وآخر جولة الأمس.
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا استأنفت، الجمعة، المفاوضات المتعثرة بينها عبر تقنية الفيديو بحضور الوساطة الأفريقية والمراقبين.
وذكر السباعي أن النقاط الجوهرية التي لا تزال محل خلاف مع أديس أبابا، فنية وقانونية، ومنها سلامة السد، متحدثا عن وجود ملاحظات واعتراضات مصرية على الدراسات التي تناولت الأآثار البيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وأمانه الذي لم تستكمل دراسته حتى.
وشدد على أن أمان السد لم يعرض حتى الآن على دولتي المصب.
وتابع المسؤول المصري: "بناء عليه لدينا العديد من المخاوف في هذا الشأن، ففي حال حدث أي ضرر في سد النهضة، فقد يترتب على ذلك أضرار على دولتي المصب مصر والسودان، لذلك فإن القاهرة حريصة على استكمال هذا الملف".
وأوضح أن الخلاف الآن ليس مرتبطا تأثير السد على مصر من مياه النيل، بقدر ما يتعلق بالشكل التعاوني لإدارة الأنهار المشتركة كما هو متبع ومتفق عليه في القانون الدولي ، فضلا عن الضرر الجسيم الذي قد يلحق بالدولتين.
وأوضح المسؤول المصري أن القاهرة تحتاج إلى وجود اتفاق واضح بشأن التعامل مع مسألة الجفاف والجفاف الممتد وآلية التشغيل وآلية الملء وخطواتها و المياه المنصرفة وعلاقتها بالجفاف، والتعاون في إدارة السدود وربطها ببعضها البعض.
وقال إن الجانب الإثيوبي لم يمتلك حتى الآن الإرادة الحقيقية من أجل حل هذه النقاط، معربا عن الأمله بتغيير هذا الموقف وصولا إلى إبرام اتفاق.
وشدد محمد السباعي على أن حصة مصر من المياه تأتي وفقا للاتفاقيات الدولية وليست عشوائية.
وحذر من أنه في حال لم يكن هناك التزام من كل الأطراف لحل الأزمة والتعاون المشترك "فسنواجه مشكلة ضخمة"، مؤكدا أن كمية المياه المتدفقة من نهر النيل وأمان السد مسألة وجودية بالنسبة إلى مصر والسودان