أكد سعود الهادي النفيعي عضو مجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية وجود تنسيق بين بعض رجال الأعمال السعوديين والبحرينيين بهدف طرح نوع من الشراكة في العمل ضمن منظومة واحدة لتوحيد الاشتراطات بين البلدين من أجل تجاوز أي عوائق تواجه الاستثمارات المشتركة، والعمل على توفير تسهيلات أكبر سواء في الاستثمارات أو في نقل البضائع والركاب.
وقال خلال مشاركته في ندوة بمجلس النائب إبراهيم النفيعي بعنوان «التبادل التجاري البحريني السعودي والتطلعات الاقتصادية» إن العمل المرن والعمل عن بُعد والتوجه نحو توفير الأمن الغذائي وإتاحة الفرص الكبرى للاستثمار في المجال الصحي والصناعي كلها أمور يجب النظر إليها بجدية لما بعد كورونا، لافتا إلى أن هناك تحركات جادة وحثيثة على مستوى الوزراء المعنيين في دول الخليج بهدف رسم خطط العمل لمرحلة ما بعد كورونا.
وأكد عضو مجلس الغرف السعودية أن البحرين أحد الشركاء الأساسيين للمملكة العربية السعودية، مبينا أن هناك أكثر من 5 آلاف مشروع سعودي موجود في البحرين، كما أن السعودية بها العديد من المشاريع البحرينية التي تعامل معاملة المواطن السعودي.
من جانبه أشار عبدالحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة البحرين رئيس لجنة الأسواق التجارية إلى أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هي علاقات أزلية تمتد إلى آلاف السنين، وأن جسر الملك فهد ساعد في زيادة أواصر الترابط بين البلدين الشقيقين، داعيا إلى أن يكون هناك تدرج في عملية فتح الجسر، موضحا أن الحركة اليومية تتراوح بين 50 و75 ألف مسافر، وأن هذا العدد إذا سنحت له الفرصة دفعة واحدة بالتأكيد سيصعب على الأجهزة التأكد من سلامة كل المسافرين والمحافظة على صحتهم.
أكد سعود الهادي النفيعي عضو مجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية، أن هناك تحركات جادة وحثيثة على مستوى الوزراء المعنيين في دول الخليج بهدف رسم خطط العمل لمرحلة ما بعد كورونا، مضيفا أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لوضع الاستراتيجيات في مختلف القطاعات لكي تتناسب مع المرحلة وتواجه التحديات التي أوجدتها الجائحة.
وقال عضو مجلس الغرف السعودية خلال مشاركته في ندوة بمجلس النائب إبراهيم النفعيي بعنوان «التبادل التجاري البحريني السعودي والتطلعات الاقتصادية»: إن العمل المرن والعمل عن بعد والتوجه نحو توفير الأمن الغذائي وإتاحة الفرص الأكبر للاستثمار في المجال الصحي والصناعي، كلها أمور يجب النظر إليها بجدية لما بعد كورونا.
وتابع قائلا: «بدأنا في المملكة العربية السعودية في صناعة أجهزة التنفس الصناعي، وهناك خطط من وزراء التجارة والصحة والوزراء المعنيين في رسم خطط يتم تبليغها إلى القطاع الخاص بهدف تفعيلها والبدء في تنفيذها»، مؤكدا أن ما قبل الجائحة يختلف بشكل كامل عما بعدها، وسيكون هناك تغير ملحوظ وكبير في آلية العمل في القطاع الخاص من ناحية التمكين والاستعدادات، مشيرًا إلى أن هناك تواصلا مع بعض رجال الأعمال في البحرين والسعودية وطرح نوع من الشراكة في العمل ضمن منظومة واحدة لتوحيد الاشتراطات بين البلدين من أجل تجاوز أي عوائق تواجه الاستثمارات المشتركة، والعمل على توفير تسهيلات أكبر، سواء في الاستثمارات أو في نقل البضائع والركاب من خلال منظومة واحدة.
وشدد الهادي على أن البحرين أحد الشركاء الأساسيين للمملكة العربية السعودية، وأن جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكتين هو أحد شرايين التواصل بين أهل البحرين والسعودية، كما أنه يشهد دائما المزيد من التحسينات والتطوير التي تخدم عملية التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن هناك أكثر من 5 آلاف مشروع سعودي موجود في البحرين، كما أن السعودية بها العديد من المشاريع البحرينية والتي تعامل كمعاملة المواطن السعودي.
ولفت إلى أن هناك حرصا من القيادة في المملكتين على النهوض بالقطاع الاقتصادي المشترك كما كان ما قبل كورونا، موضحًا أن التبادل التجاري بين المملكتين في نمو مستمر عاما بعد عام، وهذا دلالة على دعم القيادتين لتنويع التبادل التجاري ووضع بيئة جاذبة للاستثمار بين البلدين، مضيفا أن القطاعات الاقتصادية ستحتاج إلى وقت للنهوض ومزيد من الفرص للتعويض عن هذه الفترة وأن يقوم المستثمرون في البلدين بالانتفاع بهذه الفرص.
وأعرب سعود الهادي النفيعي عضو مجلس الغرف السعودية عن أمله في أن يكون هناك تنويع في الاستثمارات وخاصة في مجالات التعليم والسياحة والصحة والصناعات التحويلية والتي تخلق فرص عمل وتنمي الاستثمارات.
من جانبه أشار عبدالحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة البحرين رئيس لجنة الأسواق التجارية، إلى أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هي علاقات أزلية تمتد إلى آلاف السنين، وأن القطاع التجاري بين المملكتين له عمقه التاريخي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن جسر الملك فهد ساعد في زيادة أواصر الترابط بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن التجارة البينية تشهد زيادة مضطردة نظرا إلى عدة أسباب، أولها قرب البحرين من المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر الأسواق على مستوى الشرق الأوسط بالإضافة إلى العلاقة السياسية بين البلدين والتي تحتم تلك الزيادة وخاصة أن البلدين يعززان إقامة المشاريع العملاقة المشتركة.
ولفت إلى وجود لجنة شكلت بتوجيه من ولاة العهد في البحرين والسعودية لتنسيق العلاقات على أعلى مستوى فيما يتعلق بالنواحي التعليمية والتجارية والصناعية والسياسية والعسكرية، وتعمل هذه اللجنة العليا على تنفيذ رغبة القيادة السياسية في زيادة الترابط والمنافع بين البلدين، مضيفا أن رجال وسيدات الأعمال البحرينيين يعاملون معاملة المواطن السعودي كما هو الحال بالنسبة للسعوديين في البحرين، وهناك الآلاف من السجلات التجارية في البحرين تعود ملكيتها لمواطنين سعوديين مثل شركات التأمين وتجارة المواد الخام ومواد البناء والبنوك والصناعات التحويلية والعطور وشركات الصرافة والوساطة في أسواق البورصة، موضحًا أن المستثمرين السعوديين لهم أفضلية في التعامل في البحرين وتم تخصيص قسم خاص لهم لإنهاء إجراءاتهم بأسرع ما يمكن.
وأشار إلى أن من ضمن القطاعات التي يفترض التركيز عليها في مجلس الأعمال البحريني السعودي وخاصة فيما بعد كورونا هي القطاعات الصحية والمصرفية والأمن الغذائي والتعاون الصناعي وتعاون رجال الأعمال في تجارة التجزئة ووضع حلول للمعوقات التي تواجه رجال وسيدات الأعمال في كلا البلدين.
وتابع قائلا: إن توقف الحركة على الجسر كان لها آثار سلبية كبيرة جدا ولكن تم عمل ذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات، معربا عن أمله في العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، مشيدا بما تقوم به البحرين من إجراءات لدعم القطاع التجاري لتخفيف آثار الجائحة، مضيفا أننا نجد أن القطاع بدأ يتعافى وبدأ الناس في الرجوع إلى المجمعات التجارية وبدأت الحركة في العودة تدريجيا.
ودعا الشمري إلى أن يكون هناك تدرج في عملية فتح الجسر، موضحًا أن الحركة اليومية تتراوح بين 50 و75 ألف مسافر، سواء من أجل العمل أو الدراسة أو العلاج أو السياحة، لافتا إلى أن هذا العدد إذا سنحت له الفرصة دفعة واحدة بالتأكيد يصعب على الأجهزة التأكد من سلامة كل المسافرين والمحافظة على صحتهم.
وذكر عضو غرفة تجارة البحرين أن أزمة كورونا أظهرت لنا تقدم البحرين وامتلاكها بنية إلكترونية على أعلى مستوى في ظل التعاملات الإلكترونية التي برزت في الآونة الأخيرة وتقديم أغلب الخدمات والمعاملات عبر الحكومة الإلكترونية وهذا دليل على أن الحكومات في المنطقة لديها تفكير متقدم عزز ذلك الأزمة التي مرت علينا وقوت من هذا الأمر، متابعا أن الأزمة أوضحت أن الأمن الغذائي في البحرين ضعيف، ولذلك بدأنا في وضع الخطوط العريضة من أجل الاهتمام بمزارع الاسماك والإنتاج الزراعي ونتمنى أن تكون هناك خطة وطنية للنهوض بهذا القطاع، وأيضا نناشد أن يكون هناك اهتمام بالصناعات الطبية والدوائية لتلبية احتياجات المنطقة من المستلزمات الطبية والدوائية.
رد مع اقتباس
