اعتصام خارج مقر المحكمة التي قضت بسجن الحقوقيين قضت محكمة تركية في مدينة إسطنبول، الجمعة، بسجن ناشطين حقوقيين، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية، في حكم حذرت منه الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية "لعدم وجود أدلة".
وذكرت وكالة "رويترز" بأن المحكمة قضت بسجن المدير النتفيذي السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا، تنير كيليك، لأكثر من 6 أعوام.
ونالت المديرة السابقة في المنظمة نفسها، إيدل إيسار، حكما بالسجن لعامين وشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، بحسب "فرانس برس".
كما شملت الأحكام إدانة ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان بتهم تتعلق بالإرهاب، لكن لم يتم إصدار أحكام بالسجن بحقهم.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تغريدة على موقع "تويتر"، أن 7 متهمين آخرين في القضية جرت تبرئتهم.
وكانت الأمم المتحدة قد استقبت جلسة النطق بالحكم، بالتأكيد على "عدم وجود أدلة تثبت تورط المدافعين عن حقوق الإنسان في قضايا إرهابية".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من سير المحاكمة، داعية السلطات التركية إلى إسقاط التهم عنهم.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته، إن الأتراك الذي يحاربون من أجل حقوق الإنسان باتوا معرضين "لخطر كبير".
وأكدت المنظمة أن المحاكمة منذ البداية كانت تتم "بدوافع سياسية"، بهدف إسكات أولئك الحقوقيين وتوجيه رسالة إلى المجتمع، مفادها أن "الدفاع عن حقوق الإنسان يعرضك للخطر".
وكان قد تم القبض على هؤلاء الناشطين عام 2017، بسبب ورشة عمل تطرقت إلى الأمن الرقمي، ووجهت لهم السلطات تهم التجسس ومساعدة منظمة إرهابية.
وقال الإدعاء العام في تركيا إن هؤلاء "كانوا يعقدون اجتماعا سريا من أجل إثارة الفوضى في البلاد"، وهو ما ينفيه المتهمون.
وكان قد تم الإفراج عن 8 منهم، بعد أن قضوا 113 يوما في السجن، لكن هذا الإفراج كان بكفالة لحين إتمام المحاكمة، في حين قضى تنير كيليك، 14 شهرا، بتهمة الانتماء لجماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
وجاء اعتقال الناشطين الحقوقين في إطار حملة أطلقتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، صيف 2016، طالت ممثلي المجتمع المدني والصحافة وغيرها من القطاعات، بحسب تقرير لموقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي.
رد مع اقتباس
