اعتدت السلطات التركية بالضرب على "مسيرة الدفاع" التي نظمها المحامون أمام مقر البرلمان، في العاصمة أنقرة، للتنديد بتدخلات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في القواعد المنظمة لشؤون نقاباتهم.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، استخدم عناصر الشرطة قنابل الغازات المسيلة للدموع لتفريق المسيرة.
وأضافت الصحيفة أن ممارسات الشرطة أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المحامين.
وقبل انطلاق المسيرة التي كانت محددة سابقًا، شارك فيها محامون من كافة الولايات التركية، اتخذت قوات الأمن تدابيرًا مشددة أمام مقر البرلمان، والنصب التذكاري بالمدينة.
وأوضح المحامون في بيان صادر عنهم أن "هذه الممارسات تستهدف مهنة المحاماة، والعاملين بها"، مشيرًا إلى توجههم للنيابة العامة لتحرير محضر بالممارسات التي ارتكبت بحقهم.
واعتقلت قوات الشرطة، الصحفية سِيبَل هورتاش، أثناء تغطيتها لتلك الاعتداءات.
بدوره حذّر النائب البرلماني حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنغين ألطاي، الشرطة من التمادي في استخدام القوة ضد المحامين.
وبحسب الصحيفة نفسها قال ألطاي، إنه "على الشرطة أن تلزم حدودها"، معربًا عن إدانته لما يحدث من قبل قوات الأمن ضد المحامين.
يُذكر أن السلطات التركية، أعلنت، الخميس، فرض حظر التجوال في أنقرة، ومنع أي تجمعات من أي نوع لمدة 15 يومًا، بحجة السيطرة على الوباء، لكن جاءت هذه الخطوة لمنع تنظيم مسيرة اليوم.
جدير بالذكر أن "مسيرات الدفاع" التي ينظمها المحامون الأتراك مستمرة منذ يوم 17 يونيو/حزيران الماضي، لإثناء السلطة الحاكمة عن سعيها لإجراء تعديلات على القوانين المنظمة لانتخابات نقابات المحامين، ومجالس إداراتها.
وقدم حزب العدالة والتنمية، مسودة قانونه إلى البرلمان، الثلاثاء الماضي، والتي تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل ولاية من ولايات البلاد، ولا يُسمَح حالياً سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل ولاية.
ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الولاية.
ويرى حزب العدالة والتنمية، أن هذا التدبير ضروري لـ«إضفاء مزيد من الديمقراطية على منظمات المحامين، وتحسين قدرتها التمثيلية".
فيما يرى المعارضون لمسودة القانون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتقول نقابات المحامين إن "النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون، وأُسكت محامي الدفاع، ودُمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام".
وبدأت، الخميس، أولى مناقشات لمسودة القانون، حيث أعرب نواب المعارضة عن رفضهم الشديد لهذه الخطوة التي اعتبروها محاولات من النظام الحاكم لتحييد نقابات المحامين، إثنائها عن دورها الحقيقي المتمثل بوقوفها بجانب من يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان.
رد مع اقتباس
