كشف ائتلاف دولة القانون، الخميس، عن أن 13 نائبا من كتل مختلفة متهمون بـ"الإرهاب"، مؤكدا أن القضاء أصدر أوامر باستدعائهم، متهما رئيس مجلس النواب برفض رفع الحصانة عنهم.
وقال النائب عن الائتلاف علي العلاق في مؤتمر عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هنالك 13 عضوا من مجلس النواب متهمين بالإرهاب"، مؤكداً أن "القضاء اصدر أوامر باستدعائهم إلى المحكمة".
واتهم العلاق النجيفي بـ"رفض رفع الحصانة عنهم"، معتبرا أن "النجيفي "أصبح جزءا من المشكلة من خلال تعامله مع القوانين"، بحسب قوله.
وأعلن مجلس النواب في (8 كانون الثاني 2013) تسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلبا من لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد أن الطلب استوفى شروطه القانونية.
واعتبر ائتلاف دولة القانون اعتبر، أمس الأربعاء (9 كانون الثاني 2013)، استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان، ومحاولة "بائسة للاحتفاظ بالكراسي".
يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي حمل، في الثاني من كانون الثاني 2013، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".