اتهمت دمشق انقرة بالتورط في سرقة منشآت صناعية في مدينة حلب، ونقلها الى تركيا، معتبرة الامر "عملا عدوانيا غير مشروع يرقى الى القرصنة" ويستدعي تدخل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ان "تعرض نحو الف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل الى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية، هو عمل غير مشروع يرقى الى افعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية".واضافت الوزارة ان "قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الإرهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سوريا، يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقي الى حجم مسؤولياته" في مجال "التصدي للارهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".كما اعتبرت ان هذه الممارسات "هي بمثابة مساهمة مباشرة في جريمة عابرة للحدود وأعمال قرصنة تستوجب رد فعل دوليا"، داعية الى الزام الحكومة التركية "بإعادة تلك الممتلكات الى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين".وكان موقع الحقيقة قد أشار مع فيديو في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لعمليات فك ونقل لحفارات النفط السورية وهي تعبر إلى تركيا، فضلا عن نهب ونقل صوامع الحبوب بإشراف تركي إلى داخل الأراضي التركية.