أظهرت النتائج في روسيا أن 77.92% صوتوا لصالح التعديلات الدستورية بعد فرز 100% من البروتوكولات، بينما صوت 21,37% ضد التعديلات.
وكان على مدى أسبوع، واصل ملايين الروس الإدلاء بأصواتهم في استفتاء لتعديل دستور بلادهم، وقد صوت العديد منهم في مراكز اقتراع نُصب بعضها على جذوع أشجار أو مقاعد حدائق أو متنزهات عامة بل وحتى في صناديق السيارات.
كما أُجريت سحبات يانصيب لجذب الجمهور إلى عملية التصويت؛ تراوحت جوائزها من الفوز بكوبونات تسوق حتى الفوز بسيارة أو شقة.
ورفضت شخصيات معارضة مجمل العملية واصفين إياها بـ "المهزلة" التي امتدت على مدى سبعة أيام من دون مراقبة صحيحة أو تدقيق من جهة مستقلة.
بيد أن التعديل الدستوري يُعد أمرا حيويا بالنسبة للكرملين، وسيُمهد التصويت عليه الطريق أمام الرئيس فلاديمير بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036، إذا اختار ذلك.
ويمثل هذا التعديل الدستوري، وهو أكبر تعديل منذ عام 1993، جزئيا محاولة لتجسيد رؤية بوتين لروسيا: محددا القيم والأولويات التي رسخها خلال عقدين من وجوده في الكرملين.
ويحتوي الدستور الجديد على فقرات تشجع التعليم الوطني، وتشدد على منع زواج المثليين وتضيف إشارة دينية واضحة إلى الرب، وتصب كل الفقرات في تعزيز النزعة الثقافية المحافظة التي تميز بها حكم بوتين.
وهذه التعديلات التي ضمت بنودا "أيديولوجية" فضلا عن أخرى "اجتماعية"؛ مثل ضماناتٍ للحد الأدنى للأجور، نوقشت بحيوية عبر برامج التلفزيون الحكومي وأيدها العديد من المشاهير في روسيا.
وعلى العكس من ذلك، لم يذكروا إلا نادرا أن هذه التعديلات تسمح أيضا لبوتين بأن "يُصفّر" دوراته الرئاسية التي تنتهي في عام 2024، بما يسمح له الاستمرار في السلطة لدورتين رئاسيتين أخريين.
وتشمل التعديلات عشرات المواد الموجودة في الدستور، فضلا عن إضافة مواد أخرى. ويُمكن تصنيفها بشكل عمومي تحت ثلاثة أبواب ويكرس العديد منها موادا في الدستور هي موجودة أصلا حاليا في القانون الفيدرالي:
1-الأيديولوجيا المحافظة:
منع أي فعل يهدف إلى "مصادرة" أي أرض روسية، أو يدعو إلى ذلك.
حماية "الحقيقة التاريحية" عن الحرب الوطنية الكبرى (1941 - 1945) ومنع "الاستهانة" بمآثر ومنجزات من قاتلوا فيها.
حماية المؤسسة الزوجية بوصفها ارتباطا بن رجل وامرأة
منع المسؤولين من حمل جوازات أجنبية أو إقامة أجنبية أو حسابات في بنوك أجنبية.
الإشارة إلى إيمان الروس بالرب، كما ورثوا ذلك من أسلافهم.
2-قضايا اجتماعية/ الرعاية الاجتماعية
ربط معاشات التقاعد بمؤشر المستهلك (مستوى التضخم).
يجب أن لا يكون الحد الأدنى للأجور أقل من الحد الأدنى للدخل الذي يضمن مورد العيش.
بلورة "موقف مسؤول" تجاه الحيوانات.
3-المؤسسات
مجلس الدولة سيحدد "توجه السياستين الداخلية والخارجية والأولويات الاجتماعية والاقتصادية".
تحدد فترة الرئاسة للشخص الواحد بدورتين رئاسيتين (بدلا من دورتين متتاليتن).
وفي هذه الحالة لن يتم احتساب الدورات السابقة لمن هو في الرئاسة الأن ، وهذا ما سُمي بـ "تصفير" الدورات الرئاسية الماضية لبوتين، بما يسمح بترشحه من جديد لدورتين أخريين.
وسمح الاستفتاء للمشاركين في التصويت على اختيار واحد من خيارين: إما القبول بمجمل التعديلات أو رفضها جميعا.انتهى

المصدر : الفرات نيوز