ان ار تي
عزت لجنة التربية النيابية، الخميس، عدم الاستجابة لمطالباتها المتكررة بتخفيض أجور الدراسة في المدارس الأهلية إلى غياب القانون الذي ينظم عمل هذه المدارس لغاية الآن.
وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (2 تموز 2020) ان المدارس الأهلية لا تستحق ما استوفته من اجور عن العام الدراسي الحالي الذي انتهى في نصف السنة، مستدركا أن المدارس تعاقدت منذ البدء مع اولياء الطلبة على استيفاء الاجور.
وأضاف اللهيبي أن نسبة ال 10 بالمئة التي أنقصت من الأجور غير منصفة قياسا إلى عدد أيام الدراسة التي لم تتعد نصفها في أفضل تقدير، لافتا إلى ان الموضوع يتضمن جانبا اخلاقيا على اعتبار أنه يجب يكون الأجر متناسبا مع الخدمة المقدمة.
وأشار إلى ان اللجنة اقترحت ان يكون التخفيض بنسبة 25 بالمئة من الأجر الكلي كحد ادنى ونوقش هذا المقترح مع وزارة التربية، موضحا أن المدارس الأهلية عللت إصرارها على عدم التخفيض إلى أنها مستمرة بدفع الضرائب والرسوم والايجارات والمصاريف الأخرى من دون أي استقطاع، وطالبنا بمخاطبة مجلس الوزراء لتقليل الضرائب بهدف تخفيض الأجور وتخفيف العبء عن أولياء الامور ولم يتحقق الأمر