كشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، سبب تأخر صرف الحكومة لرواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي.
وقال رشيد لوكالة {الفرات نيوز}، ان "سبب تأخر صرف رواتب شهر حزيران يعود الى تأخر إقرار قانون الاقتراض الذي تم قبل أيام من قبل مجلس النواب والسبب الثاني هو شحة الايرادات النفطية وغير النفطية التي لا تكفي لتغطية الرواتب".
وأضاف "بعض الرواتب سوف تتأخر، فيما يمكن ان تبدأ وزارات بتوزيع الرواتب قريبا" مشيراً الى ان "حتى مجلس النواب لم يتسلم رواتب الاعضاء".
وتوقع رشيد ان "يكون صرف الرواتب في الأسبوع المقبل".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية النائب عدنان الزرفي، ان "رواتب الموظفين سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الايام القادمة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية".
وبين ان "سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل اربعين يوماً كما يشاع"
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار أكد في تصريح صحفي أمس الثلاثاء ان السيولة المالية للحكومة لصرف رواتب الموظفين متوفرة.
وقال مقرر اللجنة في تصريح صحفي، إن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي أصبح ساري المفعول بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون"، مبينا أن "السيولة المالية متوفرة للحكومة لصرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "الحكومة وجهت بشكل رسمي ووزارة المالية بالإسراع بصرف رواتب الموظفين، إلا أننا لا نعرف سبب تأخر الوزارة بصرف رواتب الموظفين"، متوقعا صرف رواتبهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان مجلس النواب، أقر يوم الاربعاء الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.انتهى

المصدر : الفرات نيوز