رفضت السعودية، الثلاثاء،أي إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، مؤكدة أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.
وشددت على ضرورة استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة.
وتوافقت كلمات الدول الأعضاء في مجلس الأمن،الإثنين، على ضرورة تسوية وحل أزمة النهضة بالحوار والمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشارت الدول الأعضاء، عبر كلمات مندوبيها في جلسة استثنائية لمناقشة أزمة سد النهضة، إلى ضرورة استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث، حتى الوصول إلى اتفاق يضمن عدم الإضرار بأي منهم.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن سد النهضة يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.
الاتحاد الأفريقي: 90 % من "خلافات" سد النهضة تم حلها
وطالب شكري في كلمته بضرورة أن يتحرك مجلس الأمن "بحزم كي ينهي التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة"، محذرا من أن عدم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة.
وأكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن موقف بلاده يستند إلى عد الإضرار بالآخرين، مطالبا إثيوبيا بوضع حلول مناسبة لأي تداعيات سلبية لسد النهضة.
وشدد مندوب السودان في كلمته على أن "التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة أمرا ضروريا لعدم الإضرار بالملايين، لاتفا إلى أن للسد سلبيات كما له إيجابيات.
والسبت الماضي، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، حل معظم القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال فكي، في بيان أصدره، إنه "تم حل أكثر من 90% من القضايا الخلافية في إطارة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية، التي تضم ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان وجنوب أفريقيا، التي تترأس حاليا الاتحاد، إضافة لخبراء فنيين ، ستعمل على تسوية المسائل القانونية والتقنية التي لا تزال قائمة.
رد مع اقتباس