هنا

[ابو محسن التركماني]

وقع 50 عضوا في برلمان إقليم كردستان من المعارضة وحزب الطالباني، الخميس، على مسودة قانون لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني وتحديد صلاحية رئيس الإقليم، وأرسل الموقعون المسودة إلى رئاسة البرلمان لبحثها وعرضها على التصويت. وقال عضو برلمان الإقليم عن قائمة التغير المعارض عبد الله ملا نوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، "جمعنا تواقيع 50 عضوا في البرلمان لتقديم مسودة قانون لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني، وانتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان لا بشكل مباشر من قبل المواطنين، وتحديد صلاحياتة". وأضاف ملا نوري أن "مسودة القانون تتضمن أن يكون لرئيس الإقليم المنتخب في البرلمان نائبين، أحدهم أمراة وآخر من قومية غير كردية تركماني أو مسيحي"، مبينا أن "المسودة تم رفعها إلى رئاسة الإقليم لعرضها على التصويت". وتتكون مسودة القانون الموقع عليه من 14 مادة، وبحسب المادة 2 منه، يجب أن يكون رئيس الإقليم ونائباه من سكان الإقليم، على أن لا يقل عمره عن 40 سنة، وأن يكون ذا خبرة عالية في عمله، وأن يحصل على أصوات 15 برلمانيا أو على توقيع 5000 مواطن في الإقليم لغرض ترشيح نفسه لرئاسة الإقليم أو ليكون نائب الرئيس. وبحسب المادة الرابعة من مسودة القانون يجب أن يحصل المرشح لرئيس الإقليم على 2/3 عدد أعضاء البرلمان في تصويت سري، وفي حال عدم حصول المرشحين على صوت كاف حينها يقوم المرشح الأول وثان حاصل على أكثر عدد من البقية بتصويت آخر وبعدها يتم اختيار أكثر المرشح الحائز على أكثر أصوات من أعضاء البرلمان رئيسا للإقليم، وبحسب تلك المادة أيضا بعد حلف اليمين من قبل رئيس الإقليم المنتخب في البرلمان وبعد 40 يوما يقوم رئيس الإقليم باختيار نائبين له، ويتم التصويت عليهما في البرلمان أيضا. وفي حال غياب رئيس الإقليم لأي سبب كان تعطى كافة صلاحيات الرئيس الإقليم إلى نائبه الأول لممارسة أعماله، ويجب أن يكون أحد نائبي الرئيس امرأة وآخر من قومية غير كردية. وبحسب المادة السادسة تكون دورة رئاسة الإقليم أربع سنوات، ويحق له ترشيح مرة ثانية فقط، وينتخب رئيس البرلمان اعتبارا من 30 جلسة يعقدها البرلمان اعتبارا من أول جلسة.