نتناول في هذا المنشور مسالة مهمة وفيها الاجابة على السؤال الاتي .. هل ان قرارات فرض العقوبة الانضباطية على الموظف نهائية .. وخصوصا انه تم تنفيذها واصدار اوامر ادارية بها ؟؟
والاجابة الواضحة والصريحة والسريعة والمختصرة هي ( لا ) ...
حيث ان المشرع العراقي رسم الطريق القانوني السليم لضمان عدم ايقاع الظلم على الموظف من اي جهة سواء كانت بقصد او بدون قصد .. ولكنه اوجب في نفس الوقت اتباع الالية وفقا للاجراءات المذكورة في القانون وخصوصا المدد الزمنية المحددة والا تكون تلك القرارات باتة وملزمة .... وتتمثل تلك الاجراءات بالتظلم الاداري امام الجهة التي اصدرت العقوبة ومن ثم الطعن امام محكمة قضاء الموظفين ومن ثم الطعن بقرار تلك المحكمة امام مجلس الدولة وهنا يكون قرارها نهائيا وباتا وملزما ..
وناتي لها بشيء من التفصيل المبسط ....
١ - التظلم من العقوبة الموجهه لموظفي الدولة ....
لا يعد قرار فرض العقوبة بحق الموظف قرارا نهائيا حيث أجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 الطعن بقرارات فرض العقوبة حيث اشترط القانون المذكور قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .
٢- إقامة الدعوى أمام مجلس الانضباط العام ....
يعد الطعن القضائي وسيلة مكملة للتظلم الذي تقدم به الموظف للإدارة التي أصدرت بحقه العقوبة الانضباطية والتي رفضت تظلمه حقيقة أو حكما وفقا للقانون وبالتالي له الحق في إقامة الدعوى أمام مجلس الانضباط العام الذي هو ضمانة أخرى لحماية الموظف بما يختص فيه القضاء من حيادية ونزاهة لا يرقى إليها الشك حيث نصت المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 بان يختص مجلس الانضباط العام في النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المذكور آنفا وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها .
٣- الطعن بقرارات مجلس الانضباط العام في مجلس شورى الدولة ....
أجازت الفقرة(رابعا /ب) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغا ويكون القرار الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .
وأخيرا يمكن القول ان المشرع العراقي قد اعطى للموظف العام ضمانات واسعة في مجال التحقيق الإداري وتمنع الإدارة من التفرد بفرض العقوبات تجاهه.
ملاحظة ..
حلت تسمية ( محكمة قضاء الموظفين ) محل ( مجلس الانضباط العام ) و ( مجلس الدولة ) محل ( مجلس شورى الدولة ) .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســـــجـــــودي ﹩ʝ☹
