محتويات
  • تعريف البطالة الدورية
  • أسباب البطالة الدورية
  • آثار البطالة الدورية
  • كيفية تقليل البطالة الدورية
  • الحد من البطالة الدورية مع السياسة المالية
  • السياسة النقدية التوسعية للحد من البطالة


البطالة الدورية هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات البطالة ، وسببها انكماش في دورة الأعمال ، وإنها جزء من الارتفاع الطبيعي والانخفاض في النمو الاقتصادي الذي يحدث بمرور الوقت ، وتعتبر البطالة الدورية مؤقتة وتعتمد على طول الانكماش الاقتصادي الناجم عن الركود ، حيث يستمر الركود النموذجي حوالي 18 شهرًا ، وعندما تعود دورة الأعمال مرة أخرى إلى المرحلة التوسعية ترتفع نحو ذروة الموجة حيث يميل العاطلون عن العمل إلى إعادة توظيفهم .
تعريف البطالة الدورية
البطالة الدورية هي نتيجة للانخفاض العام في نشاط الاقتصاد الكلي الذي يحدث خلال انكماش دورة الأعمال ، وخلال فترة الانكماش أو الركود ينخفض إجمالي الطلب وتزداد البطالة بسبب إنتاج أقل ، ولمنع البطالة الدورية يجب أن يركز صانعو السياسات على توسيع الناتج ، والذي يتم تحقيقه بشكل أكثر فاعلية عن طريق تحفيز الطلب .
إن الهدف من السياسة المالية التوسعية هو زيادة الطلب الكلي والنمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب ، وإن الهدف من السياسة النقدية التوسعية هو زيادة الطلب الكلي والنمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة .
إن أحد أهداف السياسة الأساسية للاقتصاد الكلي هو الحد من انوع البطالة الدورية أو القضاء عليها ، ولمنع البطالة الدورية يجب على صانعي السياسات التركيز على توسيع الناتج ، والذي يتم تحقيقه بشكل أكثر فاعلية عن طريق تحفيز الطلب. تهدف السياسات النقدية والمالية التوسعية إلى تعزيز الطلب الكلي عن طريق خفض أسعار الفائدة وخفض الضرائب ، بالإضافة إلى ذلك قد يقوم واضعو السياسات أيضًا بتخفيض سعر الصرف من أجل تعزيز الطلب على الصادرات أو إدخال تشريعات ومبادرات محددة تستهدف مناطق معينة من الاقتصاد .
أسباب البطالة الدورية
عندما ينخفض ​​طلب المستهلكين على السلع والخدمات فإنه يؤدي إلى انخفاض الإنتاج ، وهذا التخفيض يقلل من الحاجة إلى العمال مما يسبب تسريح العمال ، وعندئذ يكون لدى المستهلكين قدر أقل من الإنفاق مما يتسبب في خسارة الإيرادات وهذا بدوره يدفع الشركات إلى تسريح المزيد من العمال في محاولات للحفاظ على هوامش ربحهم .
بحلول الوقت الذي تبدأ فيه البطالة الدورية تكون الاقتصادات عمومًا في حالة ركود ، وتنتظر الشركات عمومًا حتى تتأكد من أن الانكماش حاد بما يكفي لضمان تسريح العمال قبل الشروع فيها ، وفي بعض الأحيان يكون انهيار سوق الأسهم هو سبب البطالة الدورية ، ومن الأمثلة على ذلك انهيار عام 1929 وانهيار التكنولوجيا لعام 2000 ، والانهيار المالي لعام 2008 ، ويمكن أن يتسبب انهيار السوق السيئ في حدوث ركود عن طريق غرس الذعر وفقدان الثقة في الاقتصاد .
يبدأ المستثمرون بشكل عام في البيع عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض ، ويقود هذا البيع المشترين والمستهلكين إلى خفض إنفاقهم والانتظار لمعرفة إلى أي مدى ستنخفض الأسعار ، وعندما يحدث هذا تعاني الشركات من خسارة في صافي قيمتها مع انخفاض أسعار الأسهم ، وعندما يغرق السوق كذلك الفرص لزيادة رأس المال للنمو والتوسع ، يفقد المستثمرون الثقة في الأسواق المالية ويبدأ في بيع ممتلكاتهم للتخفيف من الخسائر وتبدأ أسعار الأسهم في الانخفاض ، ويميل المستهلكون بعد ذلك إلى تأخير عمليات الشراء بانتظار معرفة ما إذا كانت ثقة المستثمرين ستعود أم ستستمر الأسعار في الانخفاض .
هذه المرحلة هي فترة الانكماش في دورة العمل ، وإذا عادت ثقة المستثمر فإن النمو الاقتصادي يستأنف ويتم تجنب استبيان عن البطالة الدورية ، وإذا استمرت الثقة في التآكل فإن انخفاض الطلب يجبر الشركات على مواصلة تسريح المزيد من العمال .
آثار البطالة الدورية
لسوء الحظ يمكن أن تصبح البطالة الدورية دوامة ذاتية التزويد ، حيث أن العاطلين الجدد لديهم دخل أقل يمكن التخلص منه وخفض الطلب وإيرادات الأعمال مما يؤدي إلى المزيد من عمليات التسريح .
بدون تدخل يستمر هذا الهبوط حتى ينخفض ​​العرض لتلبية الطلب المنخفض ، ولسوء الحظ قد لا يحدث هذا حتى تصل البطالة إلى 25٪ ، وارتفاع البطالة هذا هو ما حدث خلال الكساد الكبير الذي استمر عقدًا من الزمان ، وفي حين تم تنفيذ السياسات النقدية في ذلك الوقت إلا أنها لم تكن كافية ، ومن المقبول عمومًا أن ما أنهى الكساد حقًا هو الطلب على المعدات والإمدادات العسكرية عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية .
أحد الأمثلة على البطالة الدورية هو فقدان وظائف البناء خلال الأزمة المالية لعام 2008 ، ومع انتشار أزمة الإسكان توقف بناة المنازل عن بناء منازل جديدة ، كما فقد ما يصل إلى مليوني عامل بناء وظائفهم ، وتعتبر البطالة الهيكلية هي عدم تطابق في المهارات والمعرفة المطلوبة في القوى العاملة ، وقد يكون أحد الأمثلة على ذلك مدينة يتم فيها إيقاف تشغيل مصنع إطارات يستخدم قوة عمل كبيرة ، وقد يكون هؤلاء العمال ماهرين في عمليات وأنشطة المصنع ، ولكنهم غير قادرين على العثور على عمل آخر لأنهم قد لا يلبون احتياجات القوى العاملة لأرباب العمل الحاليين .
يمكن للشخص أن يبدأ في كونه عاطل عن العمل دوريًا ، ثم ينتهي به المطاف عاطلًا عن العمل ، وخلال فترة الركود الكبير تحولت العديد من المصانع إلى معدات كمبيوتر متطورة لتشغيل الآلات ، وبعض أصحاب العمل المسرحين من العمال ثم أدركوا أن هناك حاجة لعدد أقل من العمال ، وأصبح العمال الذين لم يطوروا معارفهم ومهاراتهم عاطلين عن العمل ، ولم تعد مهاراتهم تتوافق مع احتياجات أصحاب العمل المحليين ، وللبقاء على صلة احتاج العمال إلى الحصول على مهارات حاسوبية ومهارات تقنية محدثة حتى يتمكنوا من إدارة الروبوتات التي تشغل الآلات التي اعتادوا على العمل عليها .[1]
كيفية تقليل البطالة الدورية
نظرًا لأن البطالة الدورية يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة حيث يجب على الحكومة الفيدرالية عادةً التدخل لوقفها ، والاستجابة الأولى والأسهل هي السياسة النقدية التوسعية ، ويمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البدء في خفض أسعار الفائدة أو استخدام طرق مبتكرة أخرى للتأثير على الاقتصاد .
إن تخفيض الأسعار يجعل القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان أرخص ، مما يشجع بدوره الإنفاق وهو مصمم لتعزيز ثقة السوق ، وإن معرفة أن البنك الفيدرالي يتخذ إجراءات قد يعيد الثقة المطلوبة لتعزيز الطلب الكلي .
إذا لم يكن ذلك كافيًا فيجب على الحكومة استخدام السياسة المالية التوسعية ، وتستغرق السياسات التوسعية وقتًا أطول لأنه يجب على الكونجرس التصويت على إنفاق فدرالي إضافي ، ويزيد هذا الإنفاق من عجز الموازنة ويعيد إشعال النقاش بين الحزبين حول ما إذا كانت التخفيضات الضريبية أو الإنفاق أكثر فعالية في خلق الوظائف ، وتعتبر السياسات المالية التوسعية هي إجراءات حكومية مثل زيادة أو تقليل الإنفاق والضرائب .
الخيار الثالث هو أن تمد الحكومة إعانات البطالة ، ووفقًا لبعض الأبحاث فإن التخفيضات الضريبية أقل فعالية في خلق الطلب اللازم لوقف البطالة الدورية ، وهناك أربعة مصادر رئيسية للبطالة هي البطالة الدورية ، البطالة الموسمية ، البطالة الاحتكاكية ، والبطالة الهيكلية ، والبطالة الدورية هي نتيجة للانخفاض العام في نشاط الاقتصاد الكلي الذي يحدث خلال انكماش دورة الأعمال .
هناك نهجان رئيسيان للحد من البطالة هما سياسات جانب الطلب وسياسات جانب العرض ، وعندما يكون هناك ارتفاع في البطالة الدورية بسبب الركود ، فإنها تعتبر بطالة تفتقر إلى الطلب وتعالجها سياسات جانب الطلب .
خلال فترة الانكماش الاقتصادي أو الركود ينخفض ​​الطلب الكلي ، وتشتري الأسر ، والشركات ، والحكومة ، والأجنبية عددًا أقل من السلع والخدمات ، وتزداد البطالة بسبب إنتاج مخرجات أقل لذلك هناك حاجة لعدد أقل من العمال والموارد الأخرى ، وتواجه الشركات انخفاض الإيرادات وتجد نفسها مضطرة لخفض التكاليف ، ونتيجة لذلك قاموا بتسريح العمال ، على عكس الأنواع الأخرى من البطالة التي هي إما متأصلة في مهنة معينة أو متأصلة في اقتصاد سليم ومتنامي يمكن تجنب البطالة الدورية عن طريق تثبيت التقلبات على مستوى الأعمال .
الحد من البطالة الدورية مع السياسة المالية
الهدف من السياسة المالية التوسعية هو إدارة الناتج والتوظيف من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب ، ويؤدي انخفاض مستويات الضرائب إلى مستويات أعلى من الدخل المتاح وزيادة الاستهلاك ، وتؤدي الزيادة في الاستهلاك إلى ارتفاع الطلب الكلي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ، وستستجيب الشركات لزيادة الطلب وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج ، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمال ، لذلك ستكون هناك بطالة دورية أقل .
بالإضافة إلى ذلك عندما يكون هناك نمو اقتصادي قوي وارتفاع إجمالي الطلب ، يكون هناك فقدان أقل للوظائف لأن الشركات لا تزال تعمل ، وكان الاقتصادي جون ماينارد كينز من أنصار السياسة المالية التوسعية خلال فترات الركود ، ووفقاً لكينز هناك موارد خاملة رأس المال والعمالة خلال فترة الركود ، لذلك فإن من واجب الحكومة خلق طلب إضافي والتدخل من أجل الحد من البطالة .
السياسة النقدية التوسعية للحد من البطالة
إن الهدف من السياسة النقدية التوسعية هو زيادة الطلب الكلي والنمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة ، وانخفاض أسعار الفائدة يعني أن تكلفة الاقتراض أقل ، وعندما يكون من السهل اقتراض المال ينفق الناس المزيد من الأموال ويستثمرون أكثر ، وهذا يزيد الطلب الكلي والناتج المحلي الإجمالي ، ويقلل من البطالة الدورية ، بالإضافة إلى ذلك عندما تكون أسعار الفائدة أقل ، تكون أسعار الصرف أيضًا أقل وتكون صادرات الاقتصاد أكثر تنافسية .
في بعض الأحيان قد يقدم واضعو السياسات أيضًا مبادرات محددة تستهدف مجالات معينة من الاقتصاد من أجل الحد من البطالة وزيادة الناتج ، وتشمل الأمثلة على هذه المبادرات الفريدة تبسيط عملية الموافقة على المشاريع الحكومية التي تخلق فرص عمل ومنح الشركات حوافز نقدية لتوظيف العمال ، ودفع الشركات لتدريب العمال لشغل وظائف معينة