انهيار الليرة يقود لبنان لطوارئ مالية
العين الإخبارية
عملات من الليرة اللبنانية
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي إعلان حالة طوارئ مالية.
وأضاف بري أنه يجب إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية،مضيفا"من غير المقبول أن يكون الشعب اللبناني رهينة للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات"
وتابع " لبنان لن يحصل على فلس واحد من صندوق النقد الدولي أو أي دولة مانحة حتى ينفذ إصلاحات في مقدمتها الإسراع بإصلاح قطاع الكهرباء الذي يتكبد خسائر"
وفقدت الليرة حوالي 75 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول عندما انزلق لبنان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار مع فرض قيود على رؤوس الأموال مما جعل من الصعب على اللبنانيين الحصول على مدخراتهم من العملات الصعبة.
وهوت الليرة اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة يوم الثلاثاء إذ جرى تداولها فوق مستوى 6000 مقابل الدولار في السوق الموازية بحسب متعاملين في السوق، في الوقت الذي أدت فيه أزمة الدولار الحادة إلى زيادة تآكل قيمة العملة الوطنية.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الشهر إن البنك المركزي سيبدأ في استخدام احتياطيات محدودة من الدولار لدعم الليرة بعد أن أثار الانخفاض الحاد احتجاجات عامة جديدة.
ومع وجود مصادر قليلة لتدفقات الدولار الجديدة، سعى البنك المركزي إلى تثبيت سعر الدولار في دور الصرافة من خلال تحديد سعر موحد لها كل يوم مع توقيع عقوبات قانونية للتجار الذين يبيعون بأعلى من هذا السعر.
وجرى تحديد السعر عند 3850-3900 اليوم الثلاثاء ضمن المخطط.
غير أن شركات الصرافة قالت إن السعر المخفض سيكون متاحا فقط للعملاء الذين لديهم احتياجات محددة وموثقة مثل دفع القروض المقومة بالدولار وتذاكر الطائرات ورسوم المدارس في الخارج ورواتب العاملين الأجانب.
وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية إنه "يكاد يكون من المستحيل" تدبير الدولار بأي ثمن وإن نظام تخصيص الدولارات لمستوردي المواد الغذائية ناجع بالكاد.
وتظل الليرة مربوطة بالدولار عند 1507.5، لكن سعر الصرف متاح لواردات القمح والأدوية والوقود فحسب.
وخسر عشرات آلاف اللبنانيين منذ الخريف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم جراء الأزمة التي دفعت مئات الآلاف للنزول الى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.
وفاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءاً.
وتسبّب ذلك في صعود معدل التضخم ، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.
وجعلت الأزمة قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، مع توقّع خبراء اقتصاديين اضمحلال الطبقة الوسطى في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم "سويسرا الشرق" ويشتهر بمرافقه وخدماته .
رد مع اقتباس
