القيود أقوى من المركزي التركي.. كواليس اجتماع الساعات الثلاث في أنقرة
العين الإخبارية
المركزي التركي مقيد أمام غياب حلول تحفيز السوق المحلية
يقف البنك المركزي التركي مقيدا أمام أزمته النقدية التي تعصف بعملته المحلية (الليرة) والتي ضعفت الثقة بها مقابل النقد الأجنبي، وسط غياب أية حلول تعيد التوازن لأسواق الصرف، وللمواطنين الأتراك الذي تآكلت ودائعهم بفعل هبوط العملة.
وبعد اجتماع دام قرابة الثلاث ساعات اليوم الخميس، لم يجد البنك المركزي التركي برئاسة محافظه المقرب من أردوغان مراد أويسال، إلا الإعلان عن إبقاء سعار الفائدة دون تغيير عن مستوياتها السابقة والبالغة 8.25%.
وقال الينك المرزي في بيان اليوم، حصلت على نسخة منه "العين الإخبارية"، إن شهر مايو الماضي أظهر بعض التحرك في الاقتصاد التركي، مقارنة مع ضعف النشاط الاقتصادي الذي كان أكثر وضوحًا في أبريل/ نيسان الفائت.
وذكر أنه من أجل احتواء الآثار السلبية للوباء على الاقتصاد التركي، من الأهمية بمكان ضمان الأداء الصحي للأسواق المالية، وتحسين قناة الائتمان والتدفقات النقدية للشركات.
وادعى البنك المركزي أن "التدابير النقدية والمالية الأخيرة المتخذة في الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي التركي، ساهمت في دعم الناتج المحتمل للاقتصاد"؛ إلا أن بيانات رسمية صدرت عن هيئة الإحصاءات خلال وقت سابق من الشهر الجاري أشارت إلى أزمة يواجهها الاقتصاد.
واعترف البنك المركزي التركي في بيانه الوم، بانخفاض عائدات الصادرات والسياحة بسبب الوباء؛ وزاد: "أدى ارتفاع تكاليف الوحدة بسبب الجائحة إلى بعض الزيادة في اتجاهات مؤشرات التضخم الأساسية".
وأشار إلى أن الحفاظ على استمرار عملية إزالة التضخم هو عامل رئيسي لتحقيق مخاطر سيادية أقل، وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعافي اقتصادي أقوى، يتطلب إبقاء عملية إزالة التضخم على المسار الصحيح هو الهدف الأبرز.
أرقام سلبية
كانت بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، مطلع الشهر الجاري، أظهرت ارتفاع التضخم في تركيا خلال مايو/ أيار الماضي بـ11.4% على أساس سنوي، حيث ارتفعت تكاليف الأغذية، التى تمثل أكثر قليلا من خُمس سلة سلع المستهلكين، بـ12.9%، مقابل ارتفاع سنوى بنسبة 11.3% فى أبريل.
أما التضخم فى أسعار الطاقة، وهى محرك رئيسي لضغوط الأسعار على نطاق أوسع، فقد ارتفع إلى 5.2% في مايو مقابل 3.3% خلال الشهر السابق.
بينما قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، مطلع يونيو الجاري إن التوقعات الخاصة بالنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.
وبشأن الحفاظ على الائتمان الذي أشار له المركزي التركي اليوم، قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن القروض الرديئة في السوق المصرفية التركية قد تزيد عن 20% بحلول العام المقبل، تحت ضغوطات التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا، وتبعات هبوط العملة.
وذكرت الوكالة: "نتوقع بلوغ القروض المتعثرة ما بين 11 و12% بحلول 2021، بينما ستزيد الرديئة (القروض المتعثرة إضافة إلى القروض المجدولة) إلى أكثر من 20% من القروض من حوالي 10% في سبتمبر/ أيلول 2019".
رد مع اقتباس