أثار قرار الحكومة المصرية رفع قيود الإغلاق وعودة الأنشطة رغم استمرار المنحنى الصعودي للإصابات بفيروس كورونا، تخوفات من ارتدادة قوية لتفشي الوباء.
ويرجع مراقبون القرار الحكومي إلى محاولة للتعايش مع الوباء، مستندين لحديث رئيس الوزراء الذي قال إن العالم بات مجبرا على التعايش وإعادة الحياة لتلاشي مزيد من الخسائر الاقتصادية.
هذا ما يراه خبير الشؤون الصحية الدكتور علاء غنام، مفسرا قرارات الحكومة مؤخرا بقوله: "المضطر يركب الصعب.. يا إما الناس تجوع يا إما تموت من الوباء، خيارين كلاهما مر".
وعن مدى قدرة النظام الصحي في مصر على الصمود في مواجهة الوباء، قال غنام في تصريح صحفي، إن جميع دول العالم غير قادرة على مواجهة الوباء، لكن الحاجة الضرورية لفتح الاقتصاد تدفع الحكومة لاتخاذ مثل هذه القرارات.
لكنه شدد على ضرورة زيادة مخصصات القطاع الطبي، مع توفير الدعم المعنوي للعاملين في القطاع، بدلا من مهاجمته، في إشارة إلى تصريحات رئيس الحكومة التي أثارت غضب الأطباء عندما اتهم بعضهم بالتسبب في زيادة الوفيات جراء الفيروس.
ورغم هذه التخوفات يرى غنام أن منحنى الإصابات لا يزال ثابتا، لذلك يعتقد أن المؤشرات المستقبلية ستحدد مدى الحاجة للعودة إلى الإغلاق مرة أخرى.
في المقابل، اعترض محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، على قرارات رفع الحظر وعودة الأنشطة، وذلك بسبب تدنى الإمكانيات المتوفرة في القطاع، مقارنة بدول أخرى كالخليج التي تتخذ قرارات مماثلة.
وأشار فؤاد، إلى عدم تغطية التأمين الصحي كافة المواطنين، بالإضافة إلى عجز واضح في عدد الأطباء ونقص الأدوية، ونقص غرف الرعاية والأسرّة، ما اضطر الحكومة إلى اللجوء للعزل المنزلي، فضلا عن غياب برامج لمكافحة العدوى، وفق قوله.
وأردف: "الفقراء هم من سيدفعون الثمن. ويندرج تحت هذه الفئة وفق أرقام وإحصائيات البنك الدولي، الطبيب والمهندس والمحامي وعامل النظافة".
واتهم "فؤاد" الحكومة المصرية بالاستجابة لضغوط رجال الأعمال على حساب الجانب الطبي والإنساني، على حد زعمه. انتهى

المصدر : الفرات نيوز