الصناعة تعلن عن البدء بإنتاج السيارات العراقية خلال العام الحالي
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادنالعراقية، الأربعاء، عن البدء بإنتاج السيارات العراقية خلال العام الحالي بطاقة120 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن المشروع سيكون الخطوة الأولى لدخول العراق ضمنالدول المجمعة والمصنعة للسيارات.
وقال مدير عام الشركة العامة لصناعةالسيارات التابعة الى وزارة الصناعة عدنان أحمد رزين في بيان صدر اليوم وتلقت"السومرية نيوز"، إن "الشركة ستباشر بافتتاح الخطوط الاستراتيجيةلصناعة السيارات العراقية وبنوعيات مختلفة نهاية الربع الأول من العام الحالي 2013"، مشيرا إلى أن "الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 120 ألف سيارة صالونسنويا".
وأضاف رزين أن "الشركة باشرتبنصب مكائن ومعدات خطوط الإنتاج الاستراتيجية ذات المناشيء العالمية الخاصة بتجميعوتصنيع السيارات الصالون ليتم الانتقال من مرحلة تجميع مكونات السيارات النصفمفككة إلى مرحلة تجميع وتصنيع مكونات مفككة بشكل كامل".
ولفت رزين إلى ان هذا "المشروعسيجعل الخطوة الاولى نحو دخول العراق ضمن الدول المجمعة والمصنعة للسيارات"،مبينا أن" المشروع سيحقق المردود المالي للبلد ويساهم في تنمية الاقتصادالوطني من حيث توطين رؤوس الأموال العراقية وجذب الاستثمارات العالمية، فضلا عنتوفير وظائف وفرص عمل أخرى مرتبطة بصناعة السيارات كورش خدمات ما بعد البيعوالصيانة".
وكان مدير عام الشركة عدنان احمد رزينقد ذكر في اب 2011 في حديث ل "السومرية نيوز "ان "الشركة تخطط خلالالثلاث أو الخمس سنوات القادمة لتصنيع سيارات عراقية وباسم عراقي 100٪، مشيرا إلىإن خصوصية وطبيعة هذه السيارة ستختلف عن السيارات التي يتم تجميعها حاليا فيالشركة كسيارات شيري وسايبا وجيلي ".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراءأوعزت، في 12 تشرين الثاني 2009، إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بتزويدهابكشف يتضمن أنواع ومواصفات المنتجات التي تقوم تشكيلاتها بتصنيعها وتسويقها، بغيةالترويج لها محليا لسد احتياجات القطاع العام، كما ألزمت في قرارها رقم 290 لسنة2009 الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بشراء منتجات وزارة الصناعةوالمعادن دعما للمنتج الوطني .
ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلسالوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشان إعفاء السيارات المصنعة من قبل شركاتها منقرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 والقاضي بتسقيط السيارات القديمة مقابلشراء سيارات حديثة والتي ألزمت بها الشركة العامة لتجارة السيارات.
يشار إلى أن الشركة العامة لصناعةالسيارات من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مقرها في مدينة الإسكندرية جنوب بغدادوهي من شركات التمويل الذاتي، سبق لها التعاقد مع شركة سكانيا السويديةومارسيدس لتجميع الحافلات زمن النظام السابق، لكن الصفقة تعطلت بسببالحصار الذي فرض على العراق خلال عقد تسعينات القرن الماضي .
رد مع اقتباس
