طمأن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، شريحتين من المتقاعدين.
وأكد علاوي في تصريح صحفي "إلتزام الحكومة بحماية رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط".
واستثنى وزير المالية في تصريحه المتقاعدين من ذوي الدخل العالي ولم يذكر فيما اذا ستفي الحكومة بدفع رواتبهم كاملة بسبب العجز المالي في ميزانية الدولة جراء انخفاض أسعار النفط او دفعها متأخرة.
وأشار علاوي الى ان "الحكومة الحالية تعمل على إيجاد بيئة صالحة تشجع العمل الحر وتشجع الاستثمار والقطاع الخاص من التجار والحرفيين ورجال الاعمال والصناعيين".
وكان وزير المالية علي علاوي حذر الأثنين الماضي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن نكون قادرين على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام.
وأضاف "هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية، وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار، ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه.
وأوضح علاوي أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين".انتهى
المصدر : الفرات نيوز