أثارت تصريحات نور نجل الفنان هشام سليم، حالة من الجدل بعد دعمه ودفاعه عن الناشطة سارة حجازي، التي انتحرت في الأسابيع الماضية، وذلك بعد تأكيده بأنه كسارة حجازي والتي اعترفت بأنها مثلية جنسياً، فخرج عبر مقطع فيديو يدعمها كاشفا عن وضعه الصحي قبل عملية التحول الجنسي، لافتاً إلى أنه ليس لديه أي خلل هرموني وما قام به هو عملية تحويل وليس تصحيح.
بلاغ ضد نجل هشام سليم بتهمة نشر الرذيلة:
تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغاً للنائب العام ضد نور هشام سليم، بعد ظهوره في مقطع فيديو يدافع عن الناشطة سارة حجازي بعد انتحارها، وقال المحامي في بلاغه: "مازالت الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة وإن ظهور العديد من أبناء المشاهير للدعوة إلى نشر الرذيلة والفسق بين شبابنا وفتياتنا هي الحرب الفعلية التي تواجه مصر".
وبحسب موقع الدستور، قال المحامي في بلاغه: "مطالبة نور هشام سليم الفجة لما ادّعاه بحق المثليين في الشذوذ لانعدام الاختيار لهم، مبررا دعوته الرخيصة بأن الشذوذ هو خلق من الطبيعة لهم، يُعد تجرؤا وإهانة للذات الإلهية التي كرمت الإنسان".
وتابع: "تلك الدعوة باطلة لأن الانحراف السلوكي ليس من خلق الله إنما من أفعال البشر وشيطانيهم، الأكثر جُرما من المُجرم هو من يشجعهم على إجرامهم وانحرافهم ومن يدعو جميع البشر والأسوياء إلى مساندتهم والاعتراف بأن تلك الأفعال المحرمة والمجرمة هي حق لهم، وهذا ما اقترفه نور هشام سليم يعد جرما يعاقب عليه بقانون مكافحة الآداب".
واستكمل: "وكذلك يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاثة سنوات، لكل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق والفجور أو البغاء بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى".
بلاغ جديد ومفاجأة في مصلحة الأحوال المدنية:
من ناحية أخرى تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، ببلاغاً جديدا مشيراً إلى أن اسم نور لم يدرج في مصلحة الأحوال المدنية كـ ذكر.
وأضاف المحامي في بلاغه بأن نور هشام سليم اعترف بإرادة حرة أن الذي قام به تحول جنسي بناء على رغبته، وليس لإصابته بخلل هرموني مما يشير إلى وجود غش وتدليس في المستندات المقدمة من أجل الحصول على رقم قومي لتغيير الاسم والنوع، كما أن ما حدث يعد جريمة يجب أن يعاقب عليها الفريق الطبي، بحسب تصريحه للوطن.
دار الإفتاء والطب النفسي:
وأضاف في البلاغ المقدم ضد نور هشام سليم، بأن والد المشكو لم يرجع إلى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، قبل إقدام ابنته على العملية، وأن الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع قبل عملية التحول، هو أخذ موافقة لجنة صحية من وزارة الصحة وموافقة دار الإفتاء وموافقة أخرى من الطب النفسي.
وطالب المحامي أشرف فرحات بإصدار أمر بضبط وإحضار المشكو في حقها "المتحولة جنسيا"، والتحقيق معها.
رد مع اقتباس
