انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية وطالبت بالإفراج عن مصور صحفي يحاكم عسكريا حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة محاكمته بـ "غير العادلة".
وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري وهو مصور صحفي حر ومدون وناشط في حركة لا للمحاكمات العسكرية، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي إن "المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس وحان الوقت للسلطات المصرية لإنهائها".
وأضافت "انه من المثير للقلق على وجه التحديد ان يواجه صحفي محاكمة غير عادلة أمام محاكمة عسكرية فقط لأنه كان يؤدي عمله الاتهامات ضد محمد صبري يجب ان تسقط فورا".
وقالت حاج شعراوي إن "الرئيس المصري كان لديه الفرصة لإغلاق باب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن يبدو أن السلطات المصرية ستواصل استخدامها كأداة ضد الانتقادات والمعارضة".
ويقبع صبري في سجن العريش (شمال سيناء) المركزي، وهو سجن مدني.
ويواجه صبري اتهامات التواجد والتصوير في منطقة عسكرية محظورة. وهو ما قالت المنظمة ومحاميه انه قد يعرضه للسجن لمدة عام وغرامة مالية.
وقال بيان المنظمة إن "المادة 198 من الدستور المصري الجديد الذي تم الموافقة عليه في استفتاء شعبي الشهر الماضي يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا".
وتقول المادة 198 من الدستور ان "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها".
كما تقول الفقرة الثانية من هذه المادة انه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم".
وأشار البيان إلي أن "12 ألف مصري حوكموا أمام محاكم عسكرية بشكل غير عادل خلال 17 شهرا من تولي المجلس العسكري حكم مصر في الفترة بين فيفري 2011 وجوان2011".
رد مع اقتباس
