Tue, Jan 8, 2013
حزب الله العراق: سنبيد البعثيين إذا ألغي قانون المساءلة
بغداد - العالم
هدد حزب الله العراق- النهضة الإسلامية، أمس الثلاثاء، بـ"إبادة" البعثيين إذا الغي قانون اجتثاث البعث، وفيما دعا إلى التظاهر للمطالبة بتثبيت المادة الرابعة من قانون الإرهاب وتفعيل الإعدامات، أكد أن المعتقلين يعيشون في السجون "حياة رفاهية".
وقال الأمين العام للحزب هاشم البطاط خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المطالبة بإلغاء قانون اجتثاث البعث الذي تم الاتفاق عليه في السابق، يمثل انقلابا على القانون"، مهددا بـ"إبادة البعثيين بشكل تام في حال ألغي هذا القانون".
ودعا البطاط "الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه أن يخرج للتظاهر للمطالبة بتثبيت المادة 4 إرهاب لإلقاء القبض على المجرمين ومعاقبتهم وتفعيل الإعدامات خاصة للقتلة"، معربا عن تأييده لـ"الأصوات التي تدافع عن الحق العراقي والعرض العراقي إذا كان منتهكا فعلا كما قالوا في السجون".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد، في 31 كانون الأول الماضي، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً" على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان.
وأكد البطاط انه "لم يثبت عندنا منذ السقوط ولغاية اليوم، أي حالة اغتصاب لعراقية داخل السجون"، لافتا إلى أن "المعتقلين يعيشون في السجون حياة رفاهية ونعيم، وهذا ما يفتح الباب أمام المجرمين ليرتكبوا الجرائم".
وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، في 2 كانون الثاني الحالي، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".
وشارك المئات في تظاهرة وسط البصرة نظمتها، أحزاب إسلامية أمس، ومنظمات مدنية بدعم من الحكومة المحلية، وطالبوا فيها مجلس النواب بعدم السعي لإلغاء أو تعديل قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ 25 كانون الأول الماضي، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.