Tue, Jan 8, 2013
تشكيل لجنة للبت في مطالب المحتجين

شارك ألوف العراقيين في مظاهرات شملت العديد من المدن الجنوبية الشيعية تأييدا لرئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك عقب موجة من المظاهرات المناوئة له شهدتها عدة مدن سنية

BBC
بيان مجلس الوزراء
في الوقت الذي تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات، وإنطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها، وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي، قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 كانون الثاني 2013 بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، وستكون مهمة اللجنة تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى - الحكومات المحلية - الوزارات)، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء .
وندعو بهذه المناسبة المتظاهرين وأصحاب المطالب لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها.
وتعتبر هذه المظاهرات الحلقة الاحدث في المواجهة داخل الائتلاف الحاكم في بغداد بين المالكي من جهة ومعارضيه الذين يتهمونه باستغلال قوانين مكافحة الارهاب من اجل ملاحقة الاقلية السنية في البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي عراقي قوله إن عددا من الوزراء السنة والاكراد قاطعوا الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وشهدت مدن البصرة والكوت والديوانية وكربلاء والسماوة مظاهرات مؤيدة للمالكي طالب فيها المتظاهرون بعدم تعديل قوانين مكافحة الارهاب وادانوا التدخل المزعوم "لبعض الدول الاقليمية" في الاحتجاجات ضد المالكي.
وتراوحت اعداد المتظاهرين بين بضعة مئات في الكوت وعدة آلاف في البصرة.
وحمل المتظاهرون صور من قالوا إنهم اقارب لهم قتلوا في هجمات قام بها مسلحون، اضافة الى الاعلام العراقية واللافتات.
في غضون ذلك، توالت المظاهرات المنئة للمالكي في محافظتي الانبار وصلاح الدين، واعلنت الحكومة العراقية عن قرار باغلاق معبر طريبيل الحدودي مع الاردن وذلك بعد ان اغلق المتظاهرون الطريق الرئيسي الذي يربط العراق بجاره الغربي.

"تشكيل لجنة"
وأصدر مجلس الوزراء بيانا الثلاثاء شكل بموجبه لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية مهمتها تلقي طلبات المتظاهرين التي وصفها "بالمشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور" وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء.
ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها."

الحكومة تشكل لجنة لبحث مطالب المحتجين وتظاهرات تأييد لرئيسها

محتجون في كركوك ضد الحكومة

ايلاف
تتصاعد الأزمة السياسية في العراق وتنعكس سلباً على الشارع، حيث أغلقت اليوم المعابر الحدودية مع الأردن وسوريا وتبادل النواب اللكمات.
تتزايد الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق تعقيداً، وتنعكس اضطراباً على الشارع والبرلمان وجلسات الحكومة، حيث تبادل الاتهامات والتهديدات ينذر بعواقب وخيمة مع غلق العراق اليوم لمنافذه الحدودية مع الاردن وسوريا. وتبادل نواب المالكي والصدر اللكمات اضافة إلى مظاهرات شهدتها محافظات جنوبية دعمًا للمالكي الذي دعا ائتلافه إلى جلسة برلمانية طارئة، في حين أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة طلبات المحتجين.

الحكومة تشكل لجنة لاستلام ودراسة مطالب المحتجين
اعلنت الحكومة العراقية عقب جلستها الاسبوعية اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة وزارية لاستلام مطالب المحتجين ودراستها لتنفيذ ما لايتعارض منها مع الدستور.
واضاف بيان للحكومة تسلمته "ايلاف" قائلاً إنه "في الوقت الذي تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات وإنطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها، وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي، قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق في 8 كانون الثاني 2013 بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية".
واشارت الحكومة إلى أن مهمة هذه اللجنة ستكون تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة، والتي لا تتعارض مع الدستور، وتصنيفها حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى- الحكومات المحلية - الوزارات) وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة إلى مجلس الوزراء .
ودعت المتظاهرين وأصحاب المطالب إلى إنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها.
وتشمل مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ 16 يومًا في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وضع حد لتهميش السنة وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها تستغل ضدهم كما يطالبون بالإفراج عن المعتقلين والغاء قانون اجتثاث البعث وتصحيح العملية السياسية والغاء ممارسات تهميش والغاء الآخرين.

اغلاق المعابر الحدودية مع الاردن وسوريا
اعلنت وزارة الدفاع العراقية غلق المنافذ الحدودية مع الاردن وسوريا بدءًا من الساعة السادسة من صباح غد الاربعاء موضحة أن الاغلاق يأتي بسبب قطع الطريق الدولي من قبل المعتصمين في محافظة الأنبار وما سببه من اضطراب لحركة التجارة الدولية.
واصدر وزير الدفاع سعدون الدليمي امرًا باغلاق المنافذ الحدودية مع سوريا والاردن حتى اشعار آخر لأسباب امنية ولن تتمكن الشاحنات القادمة من البلدين من الدخول إلى العراق .
وتشهد الانبار مظاهرات واعتصامات متواصلة منذ اسبوعين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والغاء مادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة وقام المتظاهرون ببناء السرادقات والخيم على الطريق الدولي إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن مما ادى إلى عرقلة مرور المركبات .
ومن جهته، دعا عبد المهدي الخفاج النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى تفعيل منفذي سفوان والشلامجة الحدوديين مع الكويت وايران بدلاً من منفذ طريبيل الذي اغلق بسبب تظاهرات الانبار . وقال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم إن تظاهرات الانبار اضرت كثيرًا بالعمل الاقتصادي في العراق وعرقلت حركة مرور البضائع من منفذ طريبيل الذي يعتمد عليه العراق كثيرًا في عملية دخول البضائع وخروجها كما اضر بالمصالح الاقتصادية بين العراق والاردن.
واضاف الخفاجي أن تفعيل منفذي سفوان والشلامجة سيفوت الفرصة على الاجندات الخارجية والداخلية التي تحاول الاضرار بالبلد ، مبينًا أن هذين المنفذين قادران على استيعاب جميع البضائع المستوردة إلى البلد.