تسعى مصر لتنشيط حركة السياحة الداخلية، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا، ومنها أقرت فرض رسوم تأشيرة دخول لأراضيها، على زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بشأن تحصيل رسم تأشيرة دخول من مواطني دول الخليج، من دون أن يحدد قيمة الرسم المفروض للحصول على التأشيرة، علماً أن مصر تُحصل حالياً 25 دولاراً من الزائرين غير المعفيين، مقابل الحصول على تأشيرة دخول للسائحين مقابل سفرة واحدة، و60 دولاراً لعدة سفرات.
وأصدر توفيق قراراً آخر بالإعفاء من رسم تأشيرة الدخول للسائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى مدن ومنتجعات ثلاث محافظات سياحية، وهي: جنوب سيناء، والبحر الأحمر (شمال شرق وشرق البلاد)، ومرسى مطروح على البحر المتوسط (شمال)، في ضوء قرار وزارة الطيران المدني المصرية بعودة حركة الطيران، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز المقبل وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
ويستهدف القرار تنشيط حركة السياحة الخارجية، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتعليق مصر حركة الطيران بجميع المطارات منذ 19 مارس/ آذار الماضي، في وقت صرح فيه وزير المالية، محمد معيط، أمام مجلس النواب، بأن إيرادات الدولة انخفضت بنحو 124 مليار جنيه (7.66 مليارات دولار) جراء توقف حركة الطيران والسياحة.
وعمقت تداعيات أزمة فيروس كورونا الأضرار الاقتصادية لمصر، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الست الماضية، لسد عجز الموازنة المتفاقم، والإنفاق على مشروعات ضخمة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي كالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، وشق تفريعة قناة السويس، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن هذه المشروعات من دون جدوى اقتصادية.
رد مع اقتباس
