هنا

[ســـــجـــــودي ﹩ʝ☹]

كشف عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، عن صدور قرار للمحكمة الاتحادية العليا في صالح عودة مجالس المحافظات بعد قرار مجلس النواب قبل 8 أشهر بحلها وطعن المجالس به عند المحكمة.
وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن "الدعوى التي أقامتها مجالس المحافظات مجتمعة أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان، نجحت في إصدار الحكم لصالحها، غير أنه لم يكتسب الدرجة القطعية حتى الآن".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية وجهت 3 أسئلة إلى البرلمان بشأن قراره إيقاف عمل المجالس، لكنه لم يوفق في تقديم إجابات مقنعة، ذلك أن ما وجد بنص دستوري أو قانوني لا يمكن أن يلغيه قرار من البرلمان، هذه قاعدة ثابتة وشرعية المجالس مستندة إلى الدستور، والإلغاء مخالف لبنوده".
ويرى الربيعي أن "المحكمة الاتحادية تنظر إلى الأمور من زوايا مختلفة في قضية إصدار الأحكام، وتأخذ بنظر الاعتبار الأوضاع السياسية والشارع الغاضب والتوافقات السياسية، لذلك قامت بتأجيل البتّ في الدعوى المقدمة من مجالس المحافظات مرات عديدة، وقد قامت أمس بتأجيل جديدة للنظر في الحكم مدته 40 يوماً".
ويقر الربيعي بـ"السمعة غير الجيدة التي لحقت بعمل مجالس المحافظات، غير أن ذلك يشمل غالبية مؤسسات ووزارات الدولة، بل طالت الحكومة والبرلمان الاتحادي أيضاً، الأحزاب خربت المجالس وأتت بشخصيات غير ذات كفاءة، غير أن ذلك لا يعني عدم أهمية عمل المجالس الاستثنائية في البلاد التي يفترض أن يحكمها نظام ديمقراطي".
وأشار إلى، أن "أعضاء مجالس المحافظات منتخبون شأن نظرائهم في البرلمان الاتحادي، لكنهم لا يحصلون على امتيازات أو مرتبات أعضاء البرلمان".
وتابع "لدينا إحصائية موثقة تظهر أن الموازنة التشغيلية للبرلمان الاتحادي تعادل الموازنات التشغيلية لجميع مجالس المحافظات الـ18، فلماذا يحمل البرلمان الاتحادي المجالس مسؤولية الخراب الذي حصل وتبرأ ساحته؟".
يشار الى ان قضية مجالس المحافظات التي صوت مجلس النواب على حلها تحت ضغط الحراك الشعبي في تشرين الأول الماضي، عادت إلى دائرة النقاشات العامة بعد توارد أنباء عن إمكانية نقض قرار الحل من قبل المحكمة الاتحادية المختصة بالحكم في نوع كهذا من القضايا.
وظهرت، أمس، مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات في مقطع فيديو في مبنى المحكمة الاتحادية وهي تؤكد على تحديد موعد جديد للنظر في قرار حل المجالس، وقالوا: "الأمور جيدة. نثق بعدالة المحكمة. يمضون ونبقى"، في إشارة إلى أن حكم المحكمة سيكون لصالح عودة المجالس لأعمالها السابقة بعد توقفها لنحو 8 أشهر.
وكان إلغاء مجالس المحافظات في مقدمة مطالب جماعات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في تشرين الاول الماضي وما زالت بعض مظاهره قائمة، وقد استجاب البرلمان تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية حينذاك وقرر إلغاءها بقرار لا يرقى إلى القانون الملزم، ذلك أن تشريع وجود المجالس المحلية استند إلى نص دستور البلاد الدائم، كما يؤكد غالبية أعضاء مجالس المحافظات.
وشمل قرار الحل النيابي المشار إليه مجالس الأقضية والنواحي والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومنح البرلمان والمحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية في المحافظات.انتهى

المصدر : الفرات نيوز

[124321]

شكرا غلااا

[ســـــجـــــودي ﹩ʝ☹]

شكرا غلااا

عفوا كلبي