منطلق هذه الدراسة الإنصاف للقدماء الذين أخذ عليهم المنهج الفلسفي، وقد لاحظ أن المعاصرين بلغ فيهم تعصبهم للمنهج الوصفي حدًّا يكاد يجرد علم اللغة من علميّته بحصره في الوصف البحت الذي يحجب تفسير الظواهر اللغوية.
ولَمّا كان الوصف منهج العلوم كلها رأى أن يحتج بمثال من خارج اللغة ليظهر أن الاقتصار على الوصف لا ينتج علمًا، فمثل بالموقف من ظاهرة سقوط تفاحة نيوتن المشهورة، فلو اقتصر على تقرير أنها تسقط عموديًّا إلى الأسفل لما عرفنا قانون الجاذبية الذي هو ثمرة تتعدى الوصف المجرد للسقوط إلى تفسير علة السقوط، وهكذا في اللغة لا يكفي أن نعدد الأفعال بل لابد من تفسير التغيرات التي نلاحظها في ظواهرها، وبيّن المؤلف عناية القدماء بالظواهر اللغوية حين تجاوزوا الشكل الظاهر للفظ إلى أصله المفسر لهذا الظاهر، فالفعل قام أصله قَوَمَ، وأيّد صواب مذهبهم أنّ الوصفيّ الذي يريد البقاء عند الشكل الظاهر (قام) يلزمه تفسير الضمة الطويلة (الواو) في المضارع (يقول)، ومثل ذلك يقال في (مدّ) التي أصلها عند القدماء (مَدَدَ).
أظهر أستاذنا دود عبده غياب فهم بعض المعاصرين مثل إبراهيم أنيس لمذهب القدماء في أصل الفعل الأجوف الذي أنكر عليهم قولهم فيه بالإبدال محتجًّا بأن هذه الصور المبدل عنها لم ترد، بمعنى أنه ليس لها ذكر في استعمال العربية في مرحلة من مراحلها، والقدماء كما تيقن أستاذنا يعلمون أنها لم ترد، ونقل ما يبين ذلك من قول ابن جني الذاهب إلى أنه لا يزعم استعماله مدة من الزمن ثم أضرب عنه بل لأن قياسه على الصحيح يقتضي أن يكون على هذه الصور المبدل عنها، ويقفنا أستاذنا على أمثلة من الألفاظ التي حدث فيها إعلال وإبدال مبينًا ميزة القول بأن ظاهرها له أصل يفسره، وفي الختام يبين أن القدماء ليسوا محقين في كل ما قالوا، ولكن غرضه أن يبين أن (المنهج الوصفي التقريري) ليس المنهج الأمثل في اللغة؛ بل افتراض أصل مختلف لهذه المثل وتفسير الاختلاف وفاق قوانين صوتية ليس من التأويلات الغيبية أو (المنطقية) فهو من صميم علم اللغة.