أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، تقريراً بعملها خلال الاسبوع المنصرم.وذكر بيان للمفوضية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المفوضية ومجلسها تجدد تأكيدها على أن اختيار الموظفين لشغل المناصب الشاغرة جاء تطبيقاً لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩"، مبيناً انه "وحسب الآليات المنفذة اختار من الموظفين الذين رشحوا انفسهم بما يتناسب والوصف الوظيفي لكل موقع بعيداً عن المحاصصة السياسية وفق آلية موضوعية إعتمدت على معايير وظيفية وقانونية شفافة وهناك خططاً مدروسة لاختبار كفائتهم ونزاهتهم واستقلالهم السياسي خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ستصدر به الأوامر الإدارية".
وأضاف البيان انه "خلال هذا الأسبوع دعيَ مجلس المفوضين لحضور ندوةٍ موسعةٍ أقامها مجلس النواب/اللجنة القانونية وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي للتداول حول الرؤية الاستراتيجية في بناء الهيكل الإداري والتنظيمي واستعداد المفوضية لإجراء الانتخابات ومدى إمكانية تثبيت عقود مفوضية الانتخابات".
وتابع انه "تم الايضاح من قبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين للمجتمعين أن الآلية التي اختير بها الموظفون لبناء الهيكل الإداري وملء المواقع الشاغرة اعتمد فيها مبدأ الكفاءة والخبرة الإدارية والفنية والاستقلال السياسي وسيرته الوظيفية السابقة في المفوضية ومقابلته الشخصية بعيدًا عن أي تدخلٍ سياسي أو شخصي".
وأوضح البيان ان "رئيس وأعضاء المجلس اكدوا على ضرورة اكمال قانون الانتخابات والملاحق الخاصة به لتكتمل الرؤية لدى المفوضية لجدولة اجراءاتها وتحديد المدة الزمنية للانجاز"، مبينين ان "المفوضية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء شكلت لجنة وزارية و تقنية وأمنية برئاسة أحد أعضاء مجلس المفوضين الجديد تتولى إحالة المتطلبات التقنية للعملية الانتخابية الى شركة فاحصة متخصصة لفحص برامجيات الأجهزة والوسائط الناقلة المستخدمة في الانتخابات القادمة".
وأشار البيان الى انه "تمت مناقشة التخصيصات المالية التي تحتاجها المفوضية خلال تنفيذها لخططها الاستراتيجية (العملياتية الفنية والإدارية والإعلامية) وضرورة أن تكون هناك بيئة آمنة لاجراء الانتخابات"، لافتاً الى ان "المجلس أكد على ضرورة تثبيت العقود داخل المفوضية بما يساهم باستقرار المؤسسة وظيفياً وملء الشواغر فيها".
ودعى النائب الاول بحسب البيان "المجتمعين كافة والقوى السياسية والمنظمات الأممية والمجتمعية والفعاليات السياسية والاجتماعية لإسناد عمل المفوضية بما يحفظ ديمومة العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتعزيز ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الدستورية وتمكينها من الاستمرار بعملها بكل حيادية واستقلالية".
وتابع البيان انه "ومن منطلق الشراكة التي تربط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بباقي الشركاء فقد تم التحضير لعقد مؤتمر موسع لكافة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لايضاح الآليات التي اعتمدت من قبل مفوضية الانتخابات في اختيار الموظفين ومتطلبات اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة تلبية لمطالب الجماهير والمرجعية الدينية ولكن ما حال دون ذلك هو حظر التجوال الصحي".انتهى

المصدر : الفرات نيوز