محتويات
- مفهوم المحاسبة الضريبية
- تاريخ مبادئ المحاسبة والمحاسبة الضريبية
- المبادئ الضريبية مقابل مبادئ المحاسبة المالية
- المحاسبة الضريبية للفرد
- المحاسبة الضريبية للأعمال التجارية
- المحاسبة الضريبية لمنظمة معفاة من الضرائب
- الفرق بين المحاسبة الضريبية و المحاسبة المالية
- أساس المحاسبة
- الاعتراف بالاستهلاك
- محاسبة المستحقات
المحاسبة الضريبية هي هيكل من الأساليب المحاسبية ، التي تركز على الضرائب بدلاً من ظهور البيانات المالية العامة ، تخضع المحاسبة الضريبية لقانون الإيرادات الداخلية ، الذي يملي القواعد المحددة التي يجب على الشركات ، والأفراد اتباعها ، عند إعداد الإقرارات الضريبية.
مفهوم المحاسبة الضريبية
المحاسبة الضريبية هي وسيلة المحاسبة لأغراض الضريبة ، وينطبق على الجميع ، الأفراد والشركات والشركات والكيانات الأخرى ، وحتى أولئك المعفون من دفع الضرائب ، يجب أن يشاركوا في المحاسبة الضريبية ، والغرض من المحاسبة الضريبية ، هو أن تكون قادرًا على تتبع الأموال (الأموال الموجودة في الصناديق وكذلك الصناديق الخارجة) ، والمرتبطة بالأفراد والكيانات. [1]
تاريخ مبادئ المحاسبة والمحاسبة الضريبية
نظرًا للتعقيد المتزايد للأعمال ، كان من المهم جدًا توحيد الممارسات المحاسبية ، حيث تعتبر المحاسبة المالية العمود الفقري لأي عمل ، وهذا هو السبب في إدخال مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، في الولايات المتحدة من قبل هيئة تسمى مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ، ويعتبر مجلس معايير المحاسبة المالية ، أعلى سلطة في الولايات المتحدة لتطوير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا والحفاظ عليها.
ومن ناحية أخرى ، تم تأسيس المحاسبة الضريبية ، من خلال التصديق على التعديل السادس عشر لدستور الولايات المتحدة ، والذي بدأ بالفعل وكالة تحصيل الإيرادات التي تشكلت في عام 1894م ، ومع مرور الوقت ، تم إجراء تعديلات مختلفة ، وتغييرات في الاسم ، وإعادة تنظيم ، واليوم هذه السلطة تسمى خدمة الإيرادات الداخلية.
المبادئ الضريبية مقابل مبادئ المحاسبة المالية
في الولايات المتحدة على سبيل المثال ، هناك مجموعتان من المبادئ ، التي يتم استخدامها عندما يتعلق الأمر بالمحاسبة ، والتي يجب ملاحظة أنها مختلفة ، ولا يجب الخلط بينها ، الأول هو مبادئ المحاسبة الضريبية والثاني هو المحاسبة المالية ، أو مبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام (GAAP).
فبموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، يجب على الشركات اتباع مجموعة مشتركة من المبادئ ، والمعايير ، والإجراءات المحاسبية ، عندما تقوم بتجميع بياناتها المالية عن طريق المحاسبة ، عن أي وجميع المعاملات المالية.
فيمكن حساب بنود الميزانية العمومية بشكل مختلف ، عند إعداد البيانات المالية ، والمدفوعات الضريبية ، وعلى سبيل المثال ، يمكن للشركات إعداد بياناتها المالية ، بتطبيق طريقة ( الوارد أولاً يخرج أولاً) (FIFO) ، لتسجيل مخزونها للأغراض المالية ، ومع ذلك يمكنها تنفيذ نهج (الوارد أولاً يخرج أولاً) (LIFO) ، للأغراض الضريبية ، الإجراء الأخير يقلل من الضرائب المستحقة للسنة الحالية.
في حين أن المحاسبة تشمل جميع المعاملات المالية إلى حد ما ، فإن المحاسبة الضريبية تركز فقط على تلك المعاملات التي تؤثر على العبء الضريبي للمنشأة ، وكيف ترتبط هذه العناصر بحساب الضريبة المناسب ، وإعداد المستندات الضريبية.
ويتم تنظيم المحاسبة الضريبية من قبل خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) ، للتأكد من أن جميع قوانين الضرائب المرتبطة بها ، ويتم الالتزام بها من قبل المتخصصين في المحاسبة الضريبية ، ودافعي الضرائب الأفراد ، بموجب القانون.[2]
المحاسبة الضريبية للفرد
بالنسبة لدافع الضرائب الفردي ، تركز المحاسبة الضريبية فقط على عناصر مثل الدخل ، والاستقطاعات المؤهلة ، والمكاسب أو الخسائر الاستثمارية ، والمعاملات الأخرى التي تؤثر على العبء الضريبي للفرد ، وهذا يحد من كمية المعلومات اللازمة للفرد ، لإدارة الإقرار الضريبي السنوي ، وبينما يمكن استخدام محاسب الضرائب من قبل الفرد ، فإنه ليس شرطا قانونيا.
وفي الوقت نفسه ، تنطوي المحاسبة العامة على تتبع جميع الأموال الواردة ، والخروج من حيازة الأشخاص بغض النظر عن الغرض ، بما في ذلك النفقات الشخصية التي ليس لها آثار ضريبية.
المحاسبة الضريبية للأعمال التجارية
من منظور الأعمال ، يجب تحليل المزيد من المعلومات ، كجزء من عملية المحاسبة الضريبية ، بينما يجب تتبع أرباح الشركة ، أو الأموال الواردة ، تمامًا كما هي بالنسبة للفرد ، وهناك مستوى إضافي من التعقيد فيما يتعلق بأي أموال صادرة ، موجهة نحو التزامات تجارية معينة ، ويمكن أن يشمل ذلك الأموال الموجهة نحو نفقات الأعمال المحددة ، وكذلك الأموال الموجهة للمساهمين.
في حين أنه ليس من المطلوب أيضًا أن يستخدم النشاط التجاري محاسبًا ضريبيًا لأداء هذه الواجبات ، إلا أنه شائع إلى حد ما في المؤسسات الأكبر ، بسبب تعقيد السجلات المعنية.
المحاسبة الضريبية لمنظمة معفاة من الضرائب
حتى في الحالات التي تكون فيها المؤسسة معفاة من الضرائب ، فإن المحاسبة الضريبية ضرورية ، وهذا يرجع إلى حقيقة أن معظم المنظمات ، يجب أن تقدم عوائد سنوية ، ويجب أن تقدم معلومات بشأن أي أموال واردة ، مثل المنح أو التبرعات ، وكذلك كيفية استخدام الأموال خلال عملية المنظمة ، وهذا يساعد على ضمان التزام المنظمة بجميع القوانين ، واللوائح التي تحكم التشغيل السليم للكيان المعفى من الضرائب.[3]
الفرق بين المحاسبة الضريبية و المحاسبة المالية
أساس المحاسبة
يحدد أساس المحاسبة في الواقع كيفية الإبلاغ عن المعاملات المالية ، والمعلومات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان ، ويستخدم كل من المحاسبة المالية العامة والمحاسبة الضريبية ، وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، وأساساً مختلفاً للمحاسبة لتسجيل المعاملات المالية ، والتعرف عليها.
ففي محاسبة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، وتعتبر المحاسبة القائمة على الاستحقاق هي الطريقة الوحيدة المقبولة ، ومن ناحية أخرى ، تستخدم المحاسبة الضريبية أساس الاستحقاق ، والنقد ، والأساس المعدل للمحاسبة.
وأحيانًا ما تكون تكلفة تطوير ، وتنفيذ واستخدام نظام المحاسبة المحاسبي المقبول عمومًا ، باهظة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة ، وبالتالي ، فإن مصلحة الضرائب تسمح لهذه الشركات بتسجيل معاملاتها المالية ، باستخدام طرق بديلة.
الاعتراف بالاستهلاك
كما تعلمون جميعًا ، فإن الاستهلاك هو تخصيص تكلفة الأصل على مدى عمره الإنتاجي المقدر ، بموجب محاسبة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، ويتم استخدام طرق محاسبية مختلفة ، مثل تقليل طريقة الرصيد ، وطريقة القسط الثابت ، ومجموع أرقام السنة ، وطريقة الاستهلاك على أساس النشاط.
وحيث أنه في المحاسبة الضريبية ، يتم استخدام نظام استرداد التكلفة المعجل المعدل أو MARCS ، والذي يحسب الاستهلاك باستخدام نسب الانخفاض المحددة في IRS ، بالإضافة إلى ذلك ، تسمح مصلحة الضرائب للأفراد ، ودافعي الضرائب بإنفاق استهلاك على الأصول الثابتة في سنة الشراء.[4]
محاسبة المستحقات
بموجب النظام المحاسبي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، تعتبر المصروفات المستحقة ولكن لم يتم دفعها بعد كمستحقات في الميزانية العمومية ، ويتم تمثيله على أنه تراكمي للمصروف ، وهو التزام حالي يجب دفعه في تاريخ لاحق.
ومن ناحية أخرى ، في المحاسبة الضريبية ، لا يُطلب المحاسبة على أساس الاستحقاق ، إلا إذا أبلغت الشركة عن إقراراتها الضريبية ، على أنها دافع الضرائب على أساس الاستحقاق ، علاوة على ذلك ، تفرض مصلحة الضرائب قيودًا معينة على النقد ، والمحاسبة ذات الأساس المعدل ، والتي تشمل قيود الإبلاغ عن الدخل والمصروفات ، وتتضمن أيضًا قيود الإيرادات.
ومن المهم جدًا تبسيط العمليات التجارية ، إذا كانت الشركة ترغب في تتبع أنشطتها التجارية ، والتي لا يمكن القيام بها إلا من خلال وجود نظام محاسبة مناسب ، لذلك يجب على الفرد ، أو الشركة فهم أنظمة المحاسبة المختلفة ، المستخدمة في السوق ، ويجب أن يعرفوا أيضًا اختلافاتهم من أجل حساب معاملاتهم بنجاح ، وتقديم بياناتهم المالية.
رد مع اقتباس
.