Mon, Jan 7, 2013
المطالب الرسمية للمتظاهرين إلى مجلس النواب امس
غياب كتلة المالكي يطيح بجلسة البرلمان العراقي الاستثنائية و حزب طالباني يحذّر من اندلاع حرب طائفية
عراقيون يضعون خيماً في الرمادي لمواصلة التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة
البيان
فشل مجلس النواب العراقي أمس في عقد جلسة استثنائية مقررة لبحث الأزمة السياسية بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ قرّر رئيس المجلس أسامة النجيفي تحويل الجلسة الى تشاورية بعد ان قاطعتها كتلة دولة القانون، فيما دعا النجيفي القوات الأمنية لعدم الاستجابة لأي أوامر بقمع التظاهرات، بالتزامن مع تحذير حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من حرب طائفية في العراق أشد من تلك التي شهدها في العام 2006، قابلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالقول ان التوترات الطائفية في المنطقة القت بظلالها على بلاده.
وقال مصدر برلماني ان رئيس المجلس أسامة النجيفي قرر تحويل الجلسة الى تشاورية بعد ان قاطعتها كتلة دولة القانون، التي يتزعّمها نوري المالكي، وكتل أخرى أصغر حجما تنتمي الى الائتلاف الوطني.
وأعلن محمد الخالدي مقرر مجلس النواب للصحافيين انه تقرر إدراج قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل.
واعتبر ائتلاف دولة القانون أن عقد مجلس النواب لجلسة تشاورية «بدعة»، مؤكداً أن عقدها غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي للبرلمان.
وقال النائب عن الائتلاف حسن الياسري إن الدستور العراقي ينص على انه في حال عدم اكتمال نصاب في أي من جلسات مجلس النواب، فعلى رئيس المجلس رفع الجلسة إلى نصف ساعة وإذا تم التأكد من أن النصاب لم يكتمل مرة أخرى فعلى الرئيس أن يرفعها، معتبراً أن «عقد جلسة تشاورية بدعة». وأكد الياسري أن «تحويل الجلسة إلى تشاورية أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب».
رفض التدخل الأجنبي
في الأثناء، قال رئيس الوزراء نوري المالكي بمناسبة عيد الجيش ان التوترات الطائفية في المنطقة القت بظلالها على بلاده، داعيا القوى السياسية الى رفض التدخل الخارجي وحل المشاكل الداخلية من خلال «حوار اخوي».
وقال المالكي في كلمته امام كبار قيادات الجيش ان التنافس الاقليمي والاستقطاب الموجود في المنطقة وما يحيط بنا من توتر طائفي اخذ يلقي بظلاله الثقيلة على العراق. واعتبر أن «الاستقواء بهذا الطرف الإقليمي أو ذاك لإضعاف طرف عراقي داخلي يعد عملا خطيراً يفتح أبواب الشر علينا»، مشيراً إلى أنه سمح «بفتح هذا الباب عندما اختلفنا وتفرقنا في مواجهة نوايا التدخل التي وصلت أحيانا الى حد الإفصاح عنها علنا ومن أعلى المستويات». وطالب المالكي دول الجوار بـ«احترام الشأن الداخلي العراقي وعدم دس الأنف فيه»، لافتاً إلى أن «إشاعة أجواء الإرهاب والفوضى الطائفية عمل ارتدادي سيصيب بلدانهم أيضاً».
وأكد المالكي أن «عدم اتخاذ موقف رافض بحزم إزاء هذه المواقف مهما كانت الجهة التي تقف وراءها جر علينا الويل وسيأخذنا إلى ما هو أسوأ».
تحذير من حرب طائفية
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القوات الأمنية لعدم الاستجابة لأي أوامر بقمع التظاهرات، مؤكدا سلمية التظاهرات وعدم طرح شعارات طائفية وعرقية، في وقت حذّر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، من اندلاع حرب طائفية.
وقال الناطق باسم الحزب أزاد جندياني، في تصريح نشر على موقع الحزب، إن «الأرضية العراقية مهيأة لاندلاع حرب طائفية كما حدث في عام 2006، بل بدرجة أخطر»، معتبراً أن «منع هذه الحرب يكاد يكون مستحيلاً»، غير أنه شدّد على ضرورة منع حدوثها بأي شكل من الأشكال.
وأشار جندياني الى أن «الأزمات التي تشهدها المناطق الكردستانية خارج الإقليم هي أزمات جدية، وتأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لنا، ولن تكون في المرتبة الثانية أو الثالثة إزاء أي مسألة أخرى، ولكن عندما ننظر الى مجموع الأزمات معاً نرى أن السبب الأساس لجميعها هو الانحراف الحاصل في أسلوب إدارة الحكم في البلد، حيث تلتقي جميع المشاكل والأزمات عند هذه النقطة».
مطالب
قدم وفد من متظاهري الأنبار المطالب الرسمية للمتظاهرين إلى مجلس النواب امس لمناقشتها وإقرارها، فيما قرر المتظاهرون عدم إنهاء الاعتصام الا بعد تنفيذ جميع المطالب، وهي:
1. إطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون الإرهاب سيئ الصيت بكل فقراته، وإحالة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن ونساء بغداد الى الأنبار حصرا، ونقل قضية وزير المالية رافع العيساوي وحمايته الى المؤسسات القضائية في محافظة الأنبار.
2. إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
3. تعليق العمل بالمادة (4) إرهاب بجميع مواده، وإيقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون لحين إلغائه من قبل مجلس النواب.
4. على مجلس النواب الإسراع بتشريع وإقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
5. إيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيئ الصيت لحين إلغائه من قبل مجلس النواب.
6. تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة، وبخاصة العسكرية والأمنية والقضاء، والمباشرة بالإجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين.
7. إلغاء قيادات العمليات في جميع محافظات العراق والأجهزة الأمنية غير الدستورية وسحب الجيش العراقي من المدن والأحياء السكنية في بغداد والمحافظات، ورفع الحواجز الكونكريتية، لكونها تمثل تميزا عنصريا، والعمل لضمان امن المواطنين في العراق الجديد وإناطة حفظ الأمن للشرطة المحلية من أهل البلد.
8. اعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية في داخل وخارج العراق امام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي.
9. تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في مؤسسات الدولة، وخاصة الأمنية، وكذلك في جميع وسائل الإعلام.
10. اجراء تعداد سكاني شامل قبل الانتخابات العامة، مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية.
11. تجنب المداهمات الليلية العشوائية، وإلغاء قانون المخبر السري.
12. الإسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء، الذين لاينتمون الى كتلة سياسية، او حزب مشارك في الحكم، ليكون للقضاء استقلاليته وعدم تسييسه.
13. اعادة جميع المساجد ودور العبادة وأملاك الوقف وأملاك المواطنين الخاصة المغتصبة تحت مفهوم المصادرة والغاء قانون (19) لعام 2005.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sally
