اختلاف اللهجات في نطق الأصوات
اختلاف اللهجات في نطق الأصوات واضحٌ يدركه السامع ويميزه، بخلاف (النبر) وهو إبراز مقطع من مقاطع اللفظ، فقد يدركه السامع؛ ولكنه لا يستطيع تحديده، فكلمة مدرسة أو معجزة نجد اللهجات العربية تنبر المقطع الأول (مَد.../ مُعْـ ...) ولكن لهجة القاهرة وما شابهها تنبر المقطع الثاني (... رَسَة/ ...جِزَة)، وقد لاحظتُ هذا في لهجة الكويت؛ إذ ينبرون المقطع الثاني.
وبيّن أستاذنا أن اللفظ ذي المقاطع المتعددة تتفاوت درجات نبر تلك المقاطع فيه؛ ولكنه اقتصر في حديثه على النبر الرئيسيّ. وبين اختلاف اللغات بله اللهجات في مواضع النبر واختلاف النبر حسب موقعه من الكلمة ووظيفتها في الجملة.
وفي العربية يختلف النبر حسب أنواع المقاطع وعددها وترتيب ورودها، ففي (كَتَبَ: كَ/تَ/بَ) ينبر المقطع الأول وفي (كتَبنا: كَ/تَبْ/نا) ينبر المقطع الثاني، وفي (كتبناه: كَ/تَبْ/ناه ) ينبر المقطع الثالث. ولمواقع النبر قواعد سيذكرها في الفصل القادم والمستعمل يطبقها من غير معرفة بها.
ويبين كيف يتأثر المقطع بالتركيب الصرفي للفظ مثل (وَصَفَتْ) فقد تكون الواو فاء الفعل (وصف+تْ) وقد تكون واو العطف (و+صفتْ)، ومع الأولى ينبر المقطع الأول(وَ)، ومع الآخرة ينبر المقطع الثاني(صَـ). ومثل بمثل من الإنجليزية لاختلاف النبر حسب كون اللفظ اسمًا أو فعلًا.
وانتقل لتلمس أثر النبر في اللهجات العربية فالفتحة الطويلة قد ينالها التقصير لوقوعها قبل مقطع منبور، مثل: سلامات> سَلَمات، وهذا صحيح فنسمع الجَمْعَة أي الجامعة في لهجة القاهرة، ومَقَدير أي مقادير في لهجة الحجاز. ومن ذلك حذف العلة القصيرة قبل مقطع منبور مثل: كِتاب> كْتاب، ولعل هذا الذي ذكره يفسر البدء بالساكن في كثير من ألفاظ وأعلام الناس في نجد، يقولون في الزلفي قْعَد، وفي القصيم مْحمد، سْماعيل.
ويرتبط حذف الحركة بنوعها؛ فالكسرة والضمة أكثر تعرضًا للحذف بالنبر؛ ولعل ذلك راجع إلى ثقلهما موازنة بالفتحة التي تبقى، ففي فعل الأمر سافِروا تحذف الكسرة في الاستعمال اللهجي سافْروا، ولكن الفتحة من الماضي سافَروا تبقى. ويستثنى من ذلك كونهما لم يلهما علة (واو الجماعة، ياء المخاطبة) مثل سافِرْ، وواضح أن هذا يؤدي إلى نشوء مقطع طويل مختوم بصحيحين، وكذلك مثل مستعجِل فحذف الكسرة يؤدي إلى توالي ثلاثة أصوات صوامت متوالية. وذكر أمثلة في لهجات حدث فيها قلب مكاني لأخرى (يِكْرِمَك> يِكِرْمَك) ولكن لا قلب في (يِنْصَحَك) لأن الحركة فتحة.
وبين أستاذنا قدم تأثير النبر على تركيب الكلمات في العربية القديمة من مثل حذف العلة من (قبيلة) ونحوها عند النسب: قَبِيليّ> قَبِلِيّ> قَبَلِيّ، ولعل العدول من الكسر إلى الفتح هو تخلص من المتماثلات، فاللفظ مختوم بكسرة وياء مشددة. وكذلك يفسر العدول عن مثل (حاليف) إلى حليف، فالتقصير لوقوع العلة الطويلة قبل المقطع المنبور. والمصدر من (فاعَلَ) هو في الأصل (فيعال)؛ ولكن قصرت العلة فصار إلى (فِعال): (كافح: كيفاح> كِفاح)، ويؤيد هذا بأن (حِوار) لم تعل إلى ياء كما أعلت في مصدر قام (قِوام> قِيام)، لأن الأصل هو (حيوار). وكذلك ينقل عن برجستراسر أن (تِلك) في أصلها (تيلك) مثل (ذلك)، فهي تتألف من ثلاثة عناصر: تي+لِ+ كَ، وحذفت كسرة اللام تخفيفًا. وفسر أستاذنا علة التخفيف بوقوع الكسرة بعد مقطع منبور، وختم بقوله «ومهما يكن من أمر فإن تلك قد دخلت الفصحى –كما يبدو لي- من لهجة غير اللهجة التي جاءت منها ذلك، وإلا كانت الكلمة الأخرة تلفظ ذَلْكَ، بفتحة قصيرة، بعد الذال ودون كسرة بعد اللام»(1). ولعل كون العلة فتحة هو ما أبقاها كما بقيت الفتحات القصار في المثل التي ذكرها من قبل. ويمكن أن نضيف من آثار النبر في العربية القديمة جواز قصر الممدود، ومرده إلى نبر المقطع الأول، وقد يؤثر نبر المقطع الثاني إلى مدّ المقصور ولكنه نادر مثل: غنى> غناء(2).
الفصل العاشر: قواعد النبر في العربية الفصحى
تأتي أهمية هذا الموضوع من أن القدماء سكتوا عنه، ولكن بعض المحدثين كتبوا عنه، ويحاول أستاذنا مناقشة جهود المحدثين ليقترح صياغة أخرى مختلفة.
بدأ حديثه عن مقاطع الفصحى فسمى ستة أنواع:
1-ص ع (مقطع قصير)، مثل: كَ، وَ، يَ. [وغيره يسميه قصير مفتوح]
2- ص ع ص (مقطع متوسط)، مثل: كُن [وغيره يسميه قصير مغلق]
3- ص ع ع (مقطع متوسط)، مثل: ما، وا. [وغيره يسميه متوسط مفتوح]
4- ص ع ع ص (مقطع طويل)، مثل: بابْ [وغيره يسميه متوسط مقفل]
5- ص ع ص ص (مقطع طويل)، مثل: كُنْتْ
6- ص ع ع ص ص (مقطع طويل)، مثل: جادّ. [وغيره يسميه مقطع مسرف في الطول]
ومضى أستاذنا يفصل القول في النبر في الفصحى، وبدأ بقواعده عند إبراهيم أنيس وهي خمس قواعد، وأشار إلى أن القاعدة الثالثة تطبق في اللهجة القاهرية وبعض لهجات أخرى تأثرت بها، ويطبقها أصحابها على الفصحى كذلك. أما اللهجات الأخرى فتختلف فيها قواعد النبر. وأما عند تمام حسان فالقواعد أربع وعند سلمان العاني هي ثلاث اعتمادًا على نطق العراقيين.
لاحظ أستاذنا أن الباحثين الثلاثة أغفلوا عددًا من الحالات، وأنهم اختلفوا في دقة صياغة قواعدهم، وأن قواعد الباحثين مختلفة، وراح يناقش قواعد الباحثين ويستبدل بها قواعد من اقتراحه؛ ولكنه لم يجمل الأمر بذكر القواعد كما انتهى إليها هو.
الفصل الحادي عشر: حركة الفعل الماضي الأجوف
بدأ بموافقة القدماء على أن نحو (قال) أصله (قَوَلَ)، و(باع) أصله (بَيَعَ)، فثمة واو وياء في البنية العميقة للفعلين، وأنّ ذلك له علاقة بالضمة والكسرة عند إسناد الفعل إلى ضمير رفع متحرك: قُلْتُ، بِعْتُ، وذكر تفسير القدماء بأن الفعل (قَوَلَ) نقل إلى (قَوُلَ) وأن الفعل (بَيَعَ) نقل إلى (بَيِعَ) ثم إن حركة العين ألقيت على الفاء عند الإسناد المذكور، وهذا عندهم للدلالة على كون الفعل واويًّا أو يائيًّا، وهذا غير موفق؛ لأنه ليس نتيجة تطبيق قاعدة لغوية، وظواهر اللغة ليست وليدة التفكير الواعي، ولو كان الأمر كذلك لما تساوت ذوات الواو والياء في: قال وباع، وقائل وبائع، وخِفتُ وبِعْتُ، وأقمت وأبنت، ويخاف ويهاب. وأورد قول ابن جني في نقل حركة العين؛ ولكنه يأخذ عليه سكوته عن فتحة فاء الفعل، ثم أورد قول الرضي الذاهب إلى أن الضمة أو الكسرة في قُلت وبِعت، ليستا للدلالة على الواو أو الياء بل للدلالة على البنية، ومع ذلك لا يختلف عن غيره، ولا يرى تفسيرات النحويين مقبولة.
يرى أن معالجة الموضوع في ضوء قواعد النبر قد يكون بديلًا. وهو يوافق القدماء في نقل الفعل من بنية مفتوحة العين إلى بنية مضمومة العين أو مكسورتها، ولكنه يخالفهم في أمر اختلاف (خِفْت) عن (قُلْت) فلم ترك مراعاة الأصل الواوي في (خِفْت) فلم يقولوا: خُفْت. ولم يقبل قول المبرد الواضح في أثر حركة عين المضارع فما حركته الضمة أو الكسرة تراعى في الماضي وما حركته الفتحة ينقل الواوي منه إلى الضم واليائيّ إلى الكسر، ومعنى ذلك أن النقل خاص بما عين ماضيه مفتوحة.
وذهب في تفسيره إلى افتراض تحويل (خَوِفَ) إلى (خَيِفَ) وبهذا تثبت الكسرة، وذكر علة تجنب كسر فاء الفعل في غير المسند إلى ضمير الرفع، وهي خوف التباسه بالمبني للمفعول؛ إذ لو جعل مثل خِفْتُ فصار خِيف لما علم أفاعلٌ هو أم مفعول. وهو يرد هذا القول مع أن تجنب اللبس من أشهر علل العربية وأجدرها بالاعتبار. وبعد أن عرض لإعلال عين الأجوف وأن العلتين القصيرتين تماثلتا فماثلت الضمة الفتحة وماثلت الكسرة الفتحة طَوُلَ> طال، وهَيِبَ> هاب، وهذا القانون العام؛ ولكن مع الإسناد إلى ضمير الرفع يكون التأثير في التماثل للحركة الثانية، طَوُلَ> طُلْت، وهَيِبَ> هِبْتُ. ويعلل ذلك بأن العلة المنبورة أشدّ مقاومة للتغير من غير المنبورة، والنبر في طَوُلَ، وهَيِبَ على فتحة الفاء، أما في طَوُلْتُ وهَيِبْتُ فالنبر على حركة العين؛ ولذلك صارت طولْتُ ثمّ طُلْتُ، وهيبْتُ ثم هِبْتُ. ونبّه إلى أن الفعل المزيد مثل أطال وأقام وأبان وأهاب يخلو من ضمة أو كسرة لأنه على بناء أفْعَلَ.
رد مع اقتباس