التسبيب في الاحكام الجزائية القاضي عماد عبدالله
للقضاء دورا كبيرا في اقامة العدل بين الناس وايصال الحقوق الى اصحابها بشكل قانوني صحيح ويكون ذلك من خلال الاحكام التي يصدرها في المنازعات المعروضة عليه حيث تتضمن هذه الاحكام الفصل في الخصومة وتتناول الاشارة الى كل مايتعلق بالخصومة من حيث اطرافها ووقائع الدعوى وماقدمه اطراف الدعوى من طلبات ودفوع والإثبات في الدعوى الجزائية هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة وفي الدعاوى الجزائية فأن تقدير الأدلة يرجع فيه إلى اقتناع القاضي فهو من المسائل الموضوعية. ولكن يجب اشتمال الحكم على بيان الواقعة والأسباب التي بنى عليها القاضي اقتناعه والدعوى الجزائية مزيج بين الواقع والقانون وهذه الاسباب اما قانونية وهي بيان التكييف القانوني الذي قام به القاضي وبيان النص القانوني المطبق على الواقعة او واقعية عن طريق بيان الواقعة المرتكبة وظروفها ومحلها فمتى ما توصلت المحكمة الى الواقعة الصحيحة تعين عليها تكييفها في ضوء القانون الواجب تطبيقه والى ذلك اشارت المادة 224 /آ من الاصول الجزائية – يشتمل الحكم او القرار على وصف الجريمة المسندة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها.وإن حرية الاقتناع لا تعني أن القاضي يحكم بشعوره ووجدانه بل يجب عليه أن يكون اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه هو نفسه لقواعد المنطق والاستنتاج الطبيعي وان كان لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها في الدعوى من استجواب الطرفين ومناقشة الادلة، إلا أن هذه القناعة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم الذي تصدره تعليلا كافيا بإظهار العوامل والأسباب التي استندت إليها المحكمة وأن تحقيق توفر أركان الجرائم من اختصاص قاضي الموضوع وحده فقد تأبى نفسه الأخذ باعتراف متهم لما يدخله من الشك في صحته وقد يأخذ ببعض الاعتراف وينبذ بعضه.وقد يأخذ ببعض الشهادة وينبذ بعضها الأخر.وقد يأخذ بقول ما قاله الشاهد في التحقيق دون قول قاله بجلسة المحاكمة أو بالعكس ولابد الاشارة الى ان التكييف القانوني للواقعة الجرمية يرتبط بالتسبيب باعتبار التكييف هو العنصر المهم في الاسباب القانونية للحكم الجزائي 0وبيان صحة التكييف واتفاقه مع النص القانوني لايتحقق الاببيان الاسباب القانونية واخيرا فأن الاسباب في الاحكام هي مجموعة من الاسانيد التي التي تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها القاضي في حكمه وتأتي اهمية التسبيب باعتباره احدى الضمانات لحقوق الافراد وتحقيق العدالة ويرجع الكثير من الفقهاء الاساس القانوني للتسبيب الى اعتبار تسبيب الحكم هو شكل اجرائي لازم لصحة الحكم واي خلل فيه يؤدي الى بطلان الحكم ويجعله كأن لم يكن وان مسالة تسبيب الحكم لايشمل قرار الحكم بالادانة فقط بل يشمل ايضا الحكم الصادر بالبراءة
رد مع اقتباس
