قالت مصادر مطلعة في سلطة النقل الجوي ووزارة الداخلية، ان الاخيرة في طور استلام ملف حماية مطار بغداد الدولي، أكبر مطارات البلاد، في خطوة أعتبرها المختصون الإطاحة الرسمية بالاعتراف العالمي بأمن المطار.

وذكرت المصادر لـ”يس عراق”، ان الحكومة العراقية، قد تضرب بعرض الحائط معايير دولية، وقع عليها العراق منذ العام 1944 في اتفاقية شيكاغو للنقل الجوي لمعايير إدارة المطارات القياسية الدولية”، عازية السبب الى “وجود من هم خارج التخصص الامني المطلوب في إدارة مثل هكذا منشآت حساسة يجب ضمان التشغيل الآمن لها من دون اختراعات محلية لا يمكن واعتبارها مرائب نقل”.

واضافت المصادر ان “اهم ملاحق اتفاقية شيكاغو للنقل الجوي هو الملحق رقم ١٧ لأمن الطيران ويمثل وحده مجموعة من الاجراءات والسياقات، بالنظر لأهمية النقل الجوي الحساسة لجميع دول العالم التي تواجه تهديدات ومخاطر امنية بالغة التعقيد والخطورة وللحفاظ على صناعة الطيران من العبث وعلى حياة المسافرين ايضا”.

واشارت الى ان “سلطة الطيران المدني العراقي منذ العام ٢٠١٠ وحتى الان تعاقدت مع مقاول أمني لتنفيذ الملحق ١٧ لأمن الطيران، وهي شركة امنية متخصصة تشرف على حماية و امن اكثر من ١٠٠ مطار في العالم منها ٦ مطارات بريطانية، ومطارات دولية مثل بروكسل وامستردام وغيرها، وحظي مطار بغداد بثقة دولية واقبلت شركات الطيران على استخدامه بوجود شركة دولية معروفة مسؤولة عن اجراءات امن الطيران فيه”.

واستدركت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمها بالقول ان “وزارة الداخلية العراقية ومديرية مستحدثة فيه تسمى مديرية حماية المطارات، تعتزم استلام امن وحماية مطار بغداد الدولي، من دون ان تتوفر لديها أية متطلبات يريدها الملحق 17 لأمن الطيران، ومنها الموظفين المؤهلين الحاصلين على شهادة دولية من منظمة الطيران الدولي “الايكاو” كمفتشي طيران، ومنتسبين مؤهلين لأمن الطيران وليس أمن المنشآت، بالاضافة الى بوليصة تأمين تقدر بما لايقل عن 8 مليون دولار عن كل حادث”.




yesiraq.com