المدى برس/ بغداد أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، إن "حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة" هو احد خيارات رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حين طالب الحكومة القادمة بتشكيل حكومة "أغلبية سياسية"، اتهم بعض "القوى السياسية والسياسيين" يحاولون "تعطيل عمل البرلمان والاستفادة من التظاهرات التي أصابت دوائر الدولة "بالشلل".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي في حديث إلى (المدى برس) إنه "في حالة استمرار التظاهرات وشلل دوائر الدولة في بعض المحافظات، واستمرار قطع الطريق الدولي، ولوجود بعض السياسيين الذين يحاولون الاستفادة من هذا الموقف، فأن خيار إجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة مطروح لدى رئيس الوزراء".
وأضاف العوادي انه "وفق هذه المعادلة لا يمكن أن تستمر الحكومة بعملها"، مشيرا إلى "وجود بعض القوى السياسية التي تحاول تعطيل عمل البرلمان، من خلال وقوفها ضد تشريع بعض القوانين المهمة التي هي قوانين خدمية واقتصادية لأسباب سياسية".
ولفت العوادي إلى أن "الجهة التي ستحصل على أعلى الأصوات سيكون على عاتقها تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، وتتجه الجهة الأخرى للمعارضة"، مرجحا أن "لا تحصل هذه القوى على نفس الأصوات إذا ما أعيدت الانتخابات".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب في بيان له ، اليوم الجمعة، المتظاهرين في المحافظات كافة إلى "الالتزام بالقانون" والحصول على إجازة مسبقة للتظاهر، وفي حين دعاهم إلى إلغاء المطالب التي تعد خارج اطار "السلطة التشريعية، أشاد بـ"مواقف علماء الدين والعشائر" في صدها لمحاولات "الإساءة إلى الدولة ورموزها وسحب البساط من تحت أقدام المتطرفين".
ويأتي بيان المالكي تزامنا مع دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخطيب وممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي، أمس الجمعة، إلى رئيس الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين ووضع حلول جذرية للأزمة السياسية في البلاد، فيما طالب إمام جمعة أبو حنيفة النعمان محمود عبد العزيز، رئيس الوزراء بألا يكون كحسني مبارك الذي أستهزأ بالتظاهرات فأسقطته.
وتشهد البلاد منذ الـ21 من كانون الأول 2012، تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديدا باعتقال حماية العيساوي وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي.
وكانت القائمة العراقية دعت، في الـ23 من كانون الأول 2012، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله".
وابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابدى، الثلاثاء،( الأول من كانون الثاني 2013)، تعاطفه مع التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار، وفي حين عزا عدم مشاركته فيها إلى رفع صور صدام حسين من قبل بعض المتظاهرين، عد العصيان المدني هو "الخيار الأخير" لحل المشاكل في البلاد.
فيما حذر الصدر، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من أن "الربيع العراقي" قادم، وفي حين وصف المالكي بـ"الدكتاتور تفرد بالسلطة ويعمل على أقصاء الأخرين"، دعاه إلى "إتاحة" الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق.
وطالب رجل الدين البارز، عبد الكريم السعدي، متظاهري الأنبار، في الـ30 من كانون الأول 2012، بـ"الابتعاد عن الكلمات النابية"، ودعا المرجعيات الدينية إلى "نصح السياسيين"، واصفا المتظاهرين بالسائرين على درب الحسين، عادا من يصفهم بالطائفيين "بالمخطئ".
ويرى محللون سياسيون أن استمرار التظاهرات في البلاد، التي اتهمت من بعض الكتل السياسية بالطائفية، يولد مخاوفا من عودة البلاد إلى سنوات العنف الطائفي خلال الأعوام 2005، 2006، 2007، في حال عدم تدارك الأزمة، خاصة بعد أن تحولت التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة رفعت خلالها أعلام النظام السابق وصورا لرئيسه صدام حسين ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في محافظات غالبية سكانها من المكون السني.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana
