هنا

[ســـــجـــــودي ﹩ʝ☹]

كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن فدعم، حوارات حاسمة ستعقد غداً الثلاثاء بشأن حسم الوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال فدعم {للفرات نيوز} ان" اختيار الوزير قرار عراقي، ووزارة النفط كمؤسسة تدار عالمياً ولست مع الاستيزار المناطق ويفترض بوزير الثقافة ان يكون بابلياً"، معلناً عن" وجود 13 وزيرا من محافظة معينة ومحافظات أخرى بلا وزير".
وأشار الى" معلومات تؤكد عقد الكتل يوم غدٍ الثلاثاء اجتماع سيكون شبه حاسم لانهاء ملف الوزارات السبع الشاغرة"، كاشفاً عن" حسم اربع او خمس وزارات وبقاء الخارجية معلقة بسبب إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح فؤاد حسين للحقيبة".
وأضاف" أخشى كسر النصاب في حال طرحه فؤاد حسين خلال جلسة البرلمان كونه وزير مستوجب واستبعد ان يصوت عليه داخل قبة البرلمان".
ووصف فدعم مجلس النواب بـ"داينمو العراق والداعمة للحكومة"، مبينا ان" البرلمان في ظل أوضاع تفشي جائحة كورونا وحظر التجوال لم يستطيع تقديم شيء، وكان بإمكانه عقد الجلسات من خلال اتخاذ إجراءات وقائية"، مشيرا الى ان" تحديد الجلسة من مهمة هيأة الرئاسة".
واكد " عدم وجود مطلب برلماني لتعطيل البرلمان، وتم جمع 130 توقيعا لإرجاع الجلسات"، مستدركاً" العراق يمر بأزمة كبيرة لم تمر على أي حكومة مسبقاً وكان شبه انهيار للدولة".
وبين فدعم ان" رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يستغل انتفاض الشارع الشيعي وتحمل رد فعل الشارع السني وأجزم ان هناك خلل كبير في البرلمان الا انه شرع قوانين مركونة منذ 2003 كما انجز مشاريع مهمة بضغط الشعب والنواب".
ورداً على قطع رواتب الموظفين قال فدعم" اذا أراد الكاظمي تامين رواتب الموظفين لسنة كاملة عليه الضغط على حيتان الفساد ووضعهم تحت الإقامة الجبرية فقد أصبحت لديهم تخمة من السرقات وهم معرفون وهناك قائمة طويلة طويلة بأسمائهم، ولا يوجد ازدواجية في الرواتب ومن سلط الضوء على رواتب الشهداء يعتبر استهداف لهم"، كاشفاً عن" مقترح مقدم من لجنة الشهداء النيابية لتعديل قوانين العدالة الانتقالية".
وذكر ان" هناك قوانين كثيرة جاهزة والوزارات المنتجة كالنفط والصناعة والزراعة والكهرباء عليها دفع رواتب الموظفين من الإيرادات المتحققة منها"، منوها الى" وجود مصانع ومعامل متوقفة بسبب الإدارة الخاطئة، وواحد منها في بابل يكفي لتشغيل 70 الف عامل".
واختتم فدعم حديثه بالقول" اما قانون الانتخابات فهو اكتمل وصادق عليه رئيس الجمهورية ولم يبقى سوى الملحق الخاص بتقسيم الدوائر والان نحاول التوجه الى أقرب مايمكن من تمثيل صوت الشعب ونسعى للوصول الى اصغر دائرة والقرار لمجلس النواب هو من يصوت على ذلك".انتهى

المصدر : الفرات نيوز

[الغريبه]

تسلم آيدينك على روؤوعة طرحك وآنتقائك آلمميز

[كوين]

شكرا لكم

[فخامه رجل]

شكرا لك