TODAY - October 05, 2010
أميركا تتخوف من حكومة ناقصة التمثيل.. وحاجم الحسني يرد: لن نهمش أحدا
أثيل النجيفي: المالكي يقمع معارضيه وبقاؤه في السلطة يقود البلاد نحو «دكتاتورية جديدة»

بغداد- ستيفن لي مايرز　
عندما قال رئيس الوزراء نوري المالكي انه يطمح لولاية ثانية قبل عام بالضبط، تعهد حينها بأنه سيقوم بتوحيد العراقيين الذي تفرقوا وانعدمت بينهم الثقة بسبب سنوات الحرب الطوال. لكنه لم يفعل، وفيما يُلقى باللوم عليه وحده، فان اشباح العواقب ستظل تسكن العراق لسنوات قادمة.
والزعماء السنة غاضبون بشكل خاص من انهم قد يحرمون من حقوقهم مرة أخرى. ويقول أثيل النجيفي محافظ الموصل "لقد كانت السنوات الاربع الماضية مليئة بالظلم والاضطهاد".
واتهم النجيفي المالكي باساءة استخدام سلطاته باعتقاله المعارضين، والضغط على المحاكم. وقال ان توظيف القوات الامنية واطلاق النار يتم وفقا للهوية الطائفية.
ويرى النجيفي ان المالكي يستمر بالحكم حتى الان كرئيس حكومة تصريف اعمال من دون تفويض او اشراف برلماني. وحذر النجيفي من ان "بقاء المالكي رئيسا للوزراء سيخلق دكتاتورية".
وحتى موعد اجراء تعداد سكاني سيكون الاول منذ سنوات، سقط في فخ الانقسامات. فقد أجلت حكومة المالكي أمس الأول الاحد، تنفيذ التعداد حتى كانون الاول (ديسمبر) المقبل، بعد الاحتجاجات الغاضبة التي ترى ان احصاء دقيقا لسكان البلاد سوف يتسبب بإذكاء الانقاسامات بين مكونات البلاد ويعزز الخلافات حول المناطق المتنازع خصوصا في مناطق مثل كركوك ونينوى.
والتحدي الذي يواجه المالكي الان هو التغلب على الانقسامات وعلى الشكوك في اوساط السنة خصوصا، والتي لازمت العراق منذ تأسيسه الحديث عام 1920 تحت الحكم البريطاني بعد ان تم "تصنيعه" على عجالة من محافظات عثمانية سابقة متباينة فيما بينها. وبالرغم من اطمئنان المالكي بانه هو من سيقود الحكومة المقبلة، فانه قد يحتاج لاسابيع وشهور لاقناع السنة بالمشاركة في الحكومة بشكل ما.
وقد ضمن المالكي الترشح لفترة ثانية الجمعة الماضية. لكن ذلك جرى بدعم طرف واحد من حلفائه الشيعة وبشكل خاص من مقتدى الصدر.
وقد قاتل المالكي، الذي خسر الانتخابات امام علاوي، بعناد للاحتفاظ بمنصبه وعزل العديد ممن قد يكونوا حلفاء له في الحكومة، والذين اقر بعضهم الاحد الماضي بانهم لا يثقون بوعود المالكي لتوحيد كل العراقيين تحت قيادته.
ووجهات النظر السائدة في اوساط السنة مقلقة وعنيفة عند الاخذ بنظر الاعتبار حرمانهم من الامتيازات في مرة سابقة ما اعطى تنظيم القاعدة دفعة قوية.
والخارطة الانتخابية لنينوى، شأنها شأن بقية محافظات العراق تخضع لخطوط التماس التي تقسم البلد والتي تكاد تُجَزئه سواء بالقوة او بسواها.
وقد ربح تحالف العراقية الاغلبية الساحقة من مقاعد المحافظة البالغة 31 مقعدا في المناطق غير الخاضعة لسلطة الاقليم الكردي شبه المستقل والتي لا يستطيع النجيفي حتى زيارتها. اما كتلة المالكي فلم تفز بمقعد واحد هناك، وهو نفس ما جرى في المحافظات السنية الاخرى الانبار وصلاح الدين. وربح تحالف المالكي مقعدا واحدا في ديالى. وعلى العكس من ذلك فان المالكي ومنافسيه من الشيعة ربحوا في كل المحافظات ذات الاغلبية الشيعية، وحصل علاوي على حفنة مقاعد هناك.
اما بغداد فمقسمة مثل كركوك وديالى. والاحياء فيها، رغم التحسن الامني، محددة اما شيعية أو سنية ومفصولة بالحيطان الكونكريتية ونقاط التفتيش ويحذر الغرباء دخولها.
وساد اليأس والغضب والخوف الاحد الماضي في الاحياء السنية. فهناك وجهة نظر عامة تلوم ايران لتنظيمها الهيمنة الشيعية في امة متعددة الثقافات. واتهم العديد منهم المالكي باللجوء الى الذرائع السياسية للاحتفاظ بالسلطة بدلا من ممارسة القيادة الوطنية.
وفي منطقة الاعظمية في بغداد، وفي متنزه يقصده الكثيرون، قال صهيب ابو فرح ان "اربع سنوات اخرى مع المالكي ستعكر مزاج الشارع. وان الخيار الوحيد للعراقيين هو السفر خارج العراق أو الالتحاق بالمجموعات المسلحة للحصول على المال".
وكان من المفترض ان تؤدي الانتخابات البرلمانية، وهي الثانية منذ الاطاحة بحكومة صدام في عام 2003، الى تخفيف الانقسامات الطائفية ان لم تمحها بالكامل.
و"الوحدة الوطنية" كَانت هي موضوعَ الانتخابات لكن عند احتساب الاصوات واعادة احتسابها قبل شهور تبين ان "الهوية" كانت هي المنتصر. وفي مقابلة هذا الصيف ابدى المالكي شعوره بالخيبة بسبب الطائفية وعودة البلاد الى المربع الاول.
وبالطبع، فان كل جماعة لامت الجماعة الاخرى لعودة الطائفية، لكن نتائج الانتخابات جعلت الطائفية امرا لايمكن تلافيه. واحد اسباب عدم تشكيل الحكومة حتى الان هو ان المالكي انفق الشهور السبعة الماضية في تقوية حظوظ ترشيحه وسط الشيعة، والتغلب على تحديات منافسيه على المنصب ومنهم عادل عبد المهدي. وحتى الان فان المالكي يحظى بدعم 148 عضوا على الاقل من اعضاء البرلمان الجديد البالغ عددهم 325، ولايزال من دون اغلبية. واذا حصل على دعم الاكراد - 57 مقعدا- فبامكانه تشكيل حكومة بسهولة مستبعدا السنة بالكامل.
وقال مسؤول كبير في ادارة اوباما أمس الأول الاحد، رفض الافصاح عن اسمه "اذا كانت النتيجةُ حكومةٌ يكون فيها للعراقية والاكراد دور قيادي بالاضافة للمالكي، فانا اعتقد انها نتيجة جيدة تعكس الانتخابات. اما اذا تم تشكيل حكومة بطريقة ما وتكون نتيجتها استثناء مجموعة رئيسية، فانها لن تكون نتيجة جيدة".
وتبدو الحسابات وكأنها ضد علاوي، مالم يتمكن من التغلب على النزاعات بين السنة والاكراد في نينوى وكركوك وديالى وهو امر يعتقده البعض ممكنا.
وقال حاجم الحسني وهو السني الوحيد في ائتلاف المالكي، والذي لم يفز بالانتخابات وحصل على مقعد تعويضي، ان المالكي ينوي ايجاد تحالف حاكم تُوزعْ المناصب فيه حسب النسب المئوية للاصوات.
واضاف في مقابلة "يجب ان نصنع بيئة لا يكون فيها تهميش، والعراق اليوم مجتمع ديمقراطي. ويجب ان نمثل كل العراقيين".
والسؤال المطروح الان: هل بامكان المالكي القيام بذلك.

عن نيويورك تايمز