TODAY - 04 October, 2010
علاوي والصدر يؤكدان على تشكيل حكومة لاتمثل طرفًا
عبد المهدي: الانفراج يقترب باختيار أحد مرشحين لكل منهما حظوظ
أسامة مهدي
فيما يبحث ائتلاف القوى الكردية اليوم موقفه الذي سيكون حاسمًا في اختيار من سيشكل الحكومة العراقية الجديدة، رأى نائب الرئيس عادل عبد المهدي أن حل الأزمة السياسية يقترب باختيار أحد مرشحين اثنين سيكلّف أحدهما بهذه المهمة، ولكل منهما حظوظ وصعوبات.
أكد زعيما الكتلة العراقية أياد علاوي والتيار الصدري مقتدى الصدر ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة شاملة لجميع القوى الفائزة وألا تمثل طرفًا دون آخر. وفي مؤتمر صحافي عقد في بغداد اليوم في ختام ندوة حوارية في مقر مجلس النواب حول دور الإعلام في العملية السياسية قال عبد المهدي إن الأزمة الحكومية بدأت تقترب من نهايتها، حيث هناك مرشحان لتشكيلها، في إشارة إلى ترشيح الائتلاف الوطني له والائتلاف الوطني ممثلاً بالتيار الصدري وائتلاف دولة القانون لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وأوضح أن لكل من هاذين المرشحين حظوظ وصعوبات في الفوز بالترشيح، مشددًا على السعي إلى إنجاز حكومة شراكة وطنية تشارك فيها القوائم الفائزة في انتخابات آذار (مارس) الماضي، ولا تستثني أي مكون.
وأشار إلى أن عدم مشاركة المجلس الأعلى في اجتماعات التحالف الوطني "الشيعي" نظرًا إلى رفضه ترشيح المالكي. وأوضح أن منظمة بدر إحدى مكونات المجلس الأعلى الإسلامي قد أيّدت الموقف الرافض لترشيح المالكي. وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لإقناعها بالتصويت لأحد المرشحين لرئاسة الحكومة، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى نهاية الأزمة السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحول ما كان قد أعلنه في وقت سابق من انعقاد مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي جلساته وأنها الجلسة المفتوحة التي انعقدت في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي، أوضح عبد المهدي أن الرئاسة العراقية لايمكنها الدعوة إلى هذه الجلسة، لكن رئيس السن المؤقت وهو القيادي الكردي فؤاد معصوم يتمكن من ذلك إذا وجد أن الظروف مناسبة للانعقاد.
وفي كلمة له حول دور دور الإعلام في العملية السياسية قال عبد المهدي في حضور مجموعة من الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الأكاديميين وأساتذة جامعات شاركوا في النقاش، إن "الإعلام موضوع في غاية الأهمية، وهو يمثل السلطة الرابعة ومن أهم السلطات لأنها سلطة حاضرة باستمرار وتتحرك على كل المساحات على العكس من السلطات الأخرى التي تتحرك في مساحات معينة ومحددة لها".
وشدد على ضرورة أن يوفر لهذه السلطة الإمكانات والقدرات والبيئة الفاعلة حتى تستطيع أن تؤدي مهمتها على أحسن وجه، مشيرًا إلى أن الإعلام في العراق قد حقق بعض التقدم على مستوى الكم والعدد، خاصة في ما يتعلق بالفضائيات، لكنه على مستوى المحطات الإذاعية والصحافة المقروءة مازال دون المستوى المطلوب. وأوضح "أن مجموع ما يوزع من نسخ للصحف العراقية لايتجاوز الـ70 ألف نسخة في اليوم، وهذه نسبة ضئيلة جدًا قياسًا بعدد السكان الكبير في العراق".
وفي ما يتعلق بحقوق الإعلاميين والصحافيين وتوفير الحماية والدعم لهم أكد أن "مجلس النواب الجديد تقع عليه مسؤولية كبيرة في مناقشة هذه القضايا الحيوية وسن التشريعات التي توفر للإعلاميين الحرية والدعم والحماية". كما أكد على أهمية الحفاظ على استقلالية السلطة الرابعة وضرورة عدم خضوعها لغير قانون شرف المهنة، وأن تكون بعيدة عن تدخل الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى "وجود محاولات من بعض القوى السياسية للسيطرة، ليس فقط على الدولة، وإنما على المجتمع من خلال تكييفه حسب فكرها وآرائها وبوسائل أحيانًا تتجاوز الشرعية".
واعتبر عبد المهدي أن وجود إعلام للدولة ليس له ضرورة، وإنما تستطيع الدولة بدلاً من صرف الأموال الطائلة أن تؤثر على برامج معينة في فضائيات أو صحف معينة. وأشار إلى ضرورة تقبل المسؤول للنقد قائلاً "إن المسؤول عندما يأخذ الصلاحيات الواسعة والقدرة العظيمة يجب أن يقبل بقدرة عظيمة أيضًا لكي يوازن في عمله، ويجب عليه أن يتفهم المرحلة الراهنة، حيث الإعلام ما زال بحاجة إلى دعم ومساندة، مما يتوجب عليه أن يعطي الإعلام المساحة اللازمة للنقد، ولا يخشى أن ينتقد ما دام هو أيضًا يمتلك إعلامًا يستطيع أن يوضح فيه الحقيقة، ويكشف فيه المعلومة الصحيحة.
وأضاف أن الرأي العام في العراق ما زال غائبًا، ولم يؤسس حتى الآن رأي عام بمفهوم المؤسسة، واصفًا إياه بأنه "حركة جبارة تكشف عن اتفاق أو وجود العقد الاجتماعي الذي يتفق عليه أبناء الشعب العراقي، وبالتالي يستنفرون، ويقفون وقفة واحدة إزاء موضوعات معينة".
وأوضح نائب رئيس الجمهورية أن "الصحافة في ظل هذا الغياب تشبه السمكة التي تسبح بدون مياه، حيث إن كل شخص يتجه في اتجاه صغير، إما يتبع طائفته أو حزبه أو مصالحه الشخصية قبل أن يخدم ويطور مفهوم الرأي العام". وبخصوص استطلاعات الرأي، أشار نائب الرئيس العراقي إلى أنه يجب أن تطبق معايير معينة حتى تصبح نتائجها حقيقية، داعيًا إلى سن قانون يضمن الوصول إلى المعلومة وإنشاء قاعدة بيانات لدوائر الدولة.
وفي مستهل الندوة، تحدثت ريا قحطاني أستاذة الإعلام في جامعة بغداد عن دور تعدد الإعلام وتأثيره على الشعب، وطالبت بتوفير الدعم المالي للإعلام المستقل. من جانبه اقترح رائد الركابي أستاذ العلوم التربوية والنفسية بإعداد ميثاق شرف يحدد أخلاقيات مهنة الإعلاميين، وما يجب الالتزام بها، مطالبًا وسائل الإعلام التركيز على الجوانب المشرقة في البلد. أما الصحافي حسام الصفار فقد أكد على ضرورة ضمان حقوق الصحافيين المستقلين بوجود قانون لتنظيم عقود عمل الصحافي، كما دعا إلى تفعيل دمج صندوق تقاعد الصحافيين مع صندوق التقاعد العامة للدولة.
بدوره شدد مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين على أن وسائل الإعلام قد وحدت العراقيين، وذلك لأن الإعلام ركز في خطابه على المصالحة الوطنية والسلام، إلا أن بعض الخطابات السياسية المتشنجة أدت إلى التشتت، كما جدد المطالبة بتشريع قانون حماية الصحافيين لضمان حقوقهم التقاعدية. واقترح الكاتب والإعلامي المستقل منير رزاق بتأسيس مركز للتواصل بين الصحافيين والدولة كوسيلة لتبادل المعلومات والتشاور، ورأى بضرورة إلغاء شبكة الإعلام العراقي كما هو معمول به في النظم الديمقراطية، حيث ليست للدولة وسائل إعلامية تابعة لها.
وأشار فيصل نصر عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية إلى ضرورة مساندة وسائل الإعلام في بناء الدولة الديمقراطية وإرساء السلم الأهلي وتأشير مواضع الخلل في المسيرة السياسية. وانتقد النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا سياسة غلق بعض القنوات الفضائية وعدم توافر رخصة إنشاء قنوات إعلامية، كما أكد على ضرورة الفصل الحقيقي بين إعلام الدولة والحكومة، مشيرًا إلى أن هناك ضغطًا حكوميًا على شبكة الإعلام العراقي . من جانبه أشار النائب عن الائتلاف الوطني صباح الساعدي إلى التأثير السياسي الحالي الواقع على الإعلام، موضحًا أن حق الحصول على المعلومة يتطلب وجود حكومة الكترونية.
وقد خرجت الندوة بتوصيات عدة دعت إلى معالجة الخلل التشريعي في العمل الصحافي وحماية الصحافيين وضمان الوصل إلى المعلومة وفق آليات سهلة والاتفاق على ميثاق شرف بين الإعلاميين وتنشيط الصحافة المستقلة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ومعالجة وضع الهيئات الإعلامية التابعة للدولة والعمل على دعم مراكز استطلاع الرأي. إضافة إلى مراجعة سياسة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب السابق والشفافية في إعطاء المعلومات للصحافيين.
علاوي والصدر يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة شراكة جامعة
إلى ذلك، بحث زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات أياد علاوي مع زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في اتصال هاتفي التطورات الراهنة على الساحة السياسية في البلاد، وأكدا على ضرورة أن تكون شاملة لجميع القوى الفائزة.
وناقش القياديان السياسيان "مسألة تشكيل الحكومة المقبلة التي ينتظرها العراقيون والحراك السياسي الذي تقوم به الكتل الفائزة بغية الوصول لتشكيل الحكومة المنتظرة، حيث على ضرورة أن تكون هذه الحكومة حكومة شراكة وطنية، لاتمثل طرفًا دون آخر، وأن تكون جامعة لشمل العراقيين تحت خيمتها، وتعمل على دفع عجلة التطور والارتقاء إلى الأمام" كما قال مصدر في التيار.
ومن المنتظر أن يقوم علاوي خلال الساعات المقبلة بزيارة إلى القاهرة لبحث الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية العراقية مع الرئيس المصري حسني مبارك والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وقد جددت الكتلة العراقية اليوم رفضها المشاركة في أية حكومة يرأسها المالكي، وقال سلمان الجميلي القيادي بالكتلة في مؤتمر صحافي في بغداد إن الوثائق التي عرضت في بعض وسائل الإعلام على أنها مقدمة من قبل القائمة وتحتوي على مطالب تعجيزية وفيها تهميش لبعض الكتل، هي وثائق غير رسمية ولاتعبر عن وجهة نظر العراقية. وأوضح أن هذه الأوراق التي قدمتها القائمة العراقية لائتلاف دولة القانون مكونة من 6 أوراق، فيها نقاط تفاوضية أنجزنا منها الورقة الأولى الخاصة بالتفاوض، ولم نتوصل إلى اتفاق بشأن الأوراق الباقية.
وقال إن الأوراق التي ادعت دولة القانون أنها قدمت من قبل العراقية وعرضتها بعض وسائل الإعلام كانت من أشخاص إدعوا أنهم أعضاء في العراقية، وهي منقولة من شخص ليس من القائمة وليس ممثلاً عنها، إنما من يمثل العراقية هو الوفد التفاوضي.
وعن تشكيل التحالف الوطني وفودًا لإقناع الكتل الأخرى بالمشاركة في الحكومة أشار الجميلي إلى أن أي وفد من دولة القانون إذا أراد التفاوض مع القائمة العراقية "فعليه أن يعلم بأننا نرفض بشكل قاطع المشاركة في أي حكومة يترأسها المالكي".
على الصعيد نفسه فقد نفى هادي العامري رئيس منظمة بدر إحدى تشكيلات المجلس الأعلى اليوم ما تردد حول انشقاق منظمته عن المجلس، مشددًا على أن موقفها لا يزال موحدًا مع قرارات المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم. وجاء النفي خلال مؤتمر صحافي عقدته قيادات بدر على خلفية حضور العامري إجتماعًا عقده التحالف الوطني الجمعة، وأقر فيه ترشيح المالكي لولاية ثانية في غياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيله الإسلامي.
وقال العامري إن كتلة بدر متماسكة مع المجلس الأعلى الإسلامي، وما يقال في الإعلام من حدوث تصدع بينهما مجرد أقاويل لا اساس لها من الصحة، وإن العلاقة بين منظمة بدر والمجلس الأعلى استراتيجية لايمكنها أن تتصدع.
ووسط هذه التطورات يعقد ائتلاف القوى الكردية اليوم اجتماعًا في بغداد برئاسة رئيس وزراء إقليم كردستان برهم صالح لبحث موضوع الترشيحيات لرئاسة الحكومة وموقف الائتلاف منها. حيث سيكون موقفه حاسمًا في تقرير من سيشكل الحكومة الجديدة.
ويقول قياديون في الائتلاف الكردي إن دعم ترشيح المالكي سيتحدد بمدى الاتفاق على الورقة التي قدمها لتشكيل الحكومة.
وتتضمن مقترحات الورقة الكردية 19 فقرة تنص على شروط بتطبيق بنود الدستور وخاصة المادة 140 المتعلقة بالمناطثق المتنازع عليهات بدون انتقائية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الأكراد. كما تشترط تشكيل حكومة شراكة وطنية وتشكيل مجلس أمن وطني من خلال تشريع قانون يتم إقراره بالتزامن مع انبثاق الحكومة وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب، ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
كما تدعو المقترحات إلى تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين وإجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وإعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة، وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة، والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل مجلس النواب. إضافة إلى تمويل وتسليح قوات البيشمركة الكردية كجزء من منظومة الدفاع الوطني، وتعويض ضحايا النظام السابق، وأن يكون للتحالف الكردستاني حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم باعتبار الحكومة مستقيلة إذا انسحب الأكراد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.
elaph
رد مع اقتباس