Thu, Jan 3, 2013
العراقيون يتظاهرون في «جمعة الصمود» اليوم
النجيفي يهاجم المالكي في حرب «اسقاط الشرعية».. وبغداد تنضم إلى الاحتجاجات
البيان
فيما تستعد محافظات عراقية للتظاهر اليوم الجمعة احتجاجا على سياسات الحكومة تحت عنوان «جمعة الصمود» مع اعلان بغداد انضمامها الى الحراك، دخلت الأزمة السياسية منعطفاً جديداً أخذ طابع «اسقاط الشرعية البرلمانية والانتخابية» بين صنّاع القرار في بغداد، حيث رد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعنف على رئيس الحكومة نوري المالكي الذي كان اعتبر أن «شرعية رئيس البرلمان سقطت»، مسقطاً هو الأخر شرعية المالكي، فيما اتهمت جهات برلمانية الحكومة بعرقلة عمل مجلس النواب وقوانينه.
ووصف النجيفي في بيان أصدره مكتبه أمس تصريح المالكي الذي أشار فيه إلى سقوط شرعية رئيس مجلس النواب الدستورية بسبب موقفه من التظاهرات التي تعم عددا من المحافظات، بأنه «تجاوز غير مسبوق». وقال إن «الشعب العراقي الذي منح رئيس مجلس النواب شرف تمثيله هو وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل في انتخابات حرة ديمقراطية شفافة، وليس أهواء الذات الحكومية التي وجدت في خروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم ورفض الظلم والطغيان وإذلال المواطنات البريئات والمواطنين الأبرياء خروجا على إرادة (برجها العاجي)».
عنق الدستور
وأضاف النجيفي: «على الذين يلوحون بليّ عنق الدستور بحسب أمزجتهم ومصالحهم ومنافعهم وتشبثهم المستميت بسلطة لم تحترم الشعب قدر ما أذلته ولم تنفع الشعب قدر ما أفقرته وأعوزته ولم تحل أزماته قدر صناعتها لازمات اعنف وأقسى، أن يعودوا عن غيهم ويفتحوا قلوبهم للحوار وتلبية المطالب المشروعة، بدل التلويح بالتهديدات»، على حد وصفه. وأشار إلى «تواتر التجاوزات على الدستور ابتداء بالتفسير القسري لبعض مواده بشكل مناف لجوهره وفلسفته عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، ومرورا بمصادرة استقلالية الهيئات المستقلة، والتجاوز على استقلالية القضاء وتوجيهه توجيها متناغما مع الذات الحكومية لا الذات الدستورية».
جدل برلماني
في السياق ذاته، قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن «قرار المحكمة الاتحادية نص على أن مجلس الوزراء هو المعني بإرسال مقترحات إلغاء القوانين للتصويت عليها»، مؤكدا أن «البرلمان سيناقش خلال الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها النجيفي بيان رئيس الحكومة». وتابع الخالدي أن «البرلمان سيطالب الحكومة بإرسال مقترحات لإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة»، محملا المالكي مسؤولية «عرقلة إقرار قانون العفو العام».
من جانبها، أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم وجود «مسوغ قانوني» يمنح الحكومة الحق بإنهاء الاعتصام والتظاهرات بالقوة. وقال عضو اللجنة النيابية لطيف مصطفى إن «الدستور كفل للمدنيين حق التظاهر السلمي والاعتصام في الأماكن العامة للتعبير عن مطالبهم وسخطهم على إجراءات الحكومة التي يرونها غير منصفة».
بغداد تنضم
وعلى الأرض، دعت القيادة العامة للتظاهرات في بغددا الى احتجاجات في العاصمة العراقية اليوم الجمعة. كما أفادت معلومات مسربة من خيام المعتصمين في الأنبار أن «اللجان التنسيقية» اتفقت على توحيد شعارات ومطالب الاعتصامات والتظاهرات في الرمادي والفلوجة وسامراء والموصل وصلاح الدين، والمناطق الأخرى، اعتبارا من اليوم التي ستأتي تظاهراتها تحت عنوان «جمعة الصمود».
وذكرت المصادر أن المطالب والشعارات حظيت بموافقة وتأييد كبار علماء الدين البارزين، وخصوصا المفتي عبد الملك السعدي. وكشفت مصادر مقربة من السعدي أنه رفض طلبا حكومياً بأن يكون وسيطاً بينها وبين المعتصمين، مشيراً إلى أن التفاوض «يجب أن يتم بشكل مباشر مع اللجان التنسيقية في خيام الاعتصامات، وتلبية مطالبها، التي أخذت تتصاعد مع استمرار التضييق على المعتصمين، إضافة إلى التهديد باستخدام القوة ضدهم».
«العراقية» تدعم
في السياق ذاته، أعلنت قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي دعمها الكامل لمطالب الشعب العراقي وتأييدها لحق التظاهر السلمي.
وأكدت القائمة في بيان أن «قيادة ائتلاف العراقية اجتمعت للتداول في آخر المستجدات السياسية التي تعصف بالبلاد وسبل خروج العراق من أزماته المتواصلة والشروع في عملية البناء والتقدم». وأوضح البيان أن «المجتمعين أكدوا دعمهم الكامل لمطالب الشعب العادلة في وضع حد نهائي وفاصل لعمليات الإقصاء والتهميش واستهداف شرائح واسعة وإنهاء الفساد الإداري والمالي وانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن وحدة العراق وشعبه، بعيدا عن الشعارات الطائفية».
اغتيال
لقي ثلاثة من عناصر الشرطة مصرعهم أمس بأسلحة كاتمة للصوت جنوبي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق. وأكدت مصادر أمنية أن الحادث ارتكبه مسلحون مجهولون ضد نقطة تفتيش للشرطة في حي جبيل جنوبي الفلوجة، مضيفة أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد قتلهم عناصر الشرطة.
معتقلات
أعلنت وزارة العدل العراقية أمس تسفير 13 نزيلة محكومة بقضايا جنائية الى محافظاتهن. وذكر بيان للوزارة أنه تم تسفير 13 نزيلة محكومة بقضايا جنائية الى محافظاتهن، 6 منهن الى محافظة صلاح الدين وثلاثة الى الانبار وأربعة الى الموصل لإكمال فترة محكوميتهن. كما أعلن الناطق الرسمي للوزارة حيدر السعدي في بيان آخر أن دائرة الاصلاح التابعة للوزارة تسلمت أوامر قضائية للإفراج عن 11 موقوفة من سجن النساء، وأضاف: أن الأوامر القضائية تقضي بأن تكون عملية الإفراج وفق كفالة ضامنة للمفرج عنهن.
وكان عضو لجنة الحكماء في قضية المعتقلات بالسجون الشيخ خالد الملا أعلن في وقت سابق، أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيصدر عفواً خاصاً عن أكثر من 700سجينة ومعتقلة بسبب تهم جنائية، مشيراً الى أن جميع السجينات سيتم ترحيلهن خلال الأيام المقبلة الى السجون الموجودة في محافظاتهن.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الخزغلي
