استغرب النائب جواد حمدان الساعدي، الثلاثاء، قرار وزارة الكهرباء بعدم تجديد عقود العاملين في الوزارة بعد عام 2019.
وقال الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 آيار 2020) إننا "نستغرب من القرارات التي تدور في فلكها بوزارة الكهرباء والتي تحاول من خلالها قطع رزق عوائل كثيرة هم من ابناء هذا البلد وليسوا عمالة خارجية واغلبهم من خريجي الشهادات الجامعية الاولية".
وأشار إلى ان "العراق يمر في محنة ومخاوف من تفشي جائحة كورونا والبطالة وانخفاض في المستوى المعيشي للفرد، وان مثل هذه القرارات سوف تؤثر سلبا على الوضع العام في العراق في ظل ما ذكرناه".
وأضاف "تفاجأنا بإصدار امر وزاري عاجل مع أول ايام عيد الفطر المبارك يطالب فيه الوزير الشركات التابعة للوزارة كافة بتجديد عقود العاملين بصفة عقد الذين تعاقدوا مع الوزارة قبل عام 2019 و كانها تعلن براءتها ممن تم التعاقد معهم بعد هذا التأريخ".
وتابع الساعدي "هذا يعني انهم لا يريدون تحمل المسؤولية ويحاولون رمي الكرة في ملعب الوزير السابق، حيث ان جميع العقود هي عن طريق مدير عام الدائرة الادارية للوزارة وهو من يتحمل كافة التبعات القانونية والادارية لمثل هذا الاجراء".
ودعا الساعدي وزير الكهرباء الحالي إلى "إيقاف هذا الأمر وان يكون أكثر حكمة إدارية واذا كانت هناك نية لتجديد العقود فيجب أن تشمل جميع المتعاقدين فلا فرق بين 2018/2019 ".
كما طالب بـ "فتح تحقيق بكافة الأوامر الادارية الأخيرة التي صدرت في نهاية عام 2019 والتي تبين مدى التلاعب الحاصل في الاوامر الادارية". مشيرا الى ان "هناك ايادٍ خفية تحاول التلاعب بمقدرات الوزارة ويجب على الوزير كشفها و عدم تمرير مثل هذه الاوامر".
nasnews.com
رد مع اقتباس