Thu, Jan 3, 2013
ديالى تُنذر بالعصيان ونينوى تمدد إضرابها
جلسة طارئة للبرلمان الأحد والعيساوي ينفي التفاوض مع الحكومة
البيان
توسعت رقعة الاحتجاجات على سياسات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امس مع انضمام عشائر ديالى الى الموجة، بالتهديد بالعصيان خلال 72 ساعة مالم تستجب لجملة مطالب، بينما اكدت الأنبار عزمها التصدي لأي استخدام للقوة ضد المعتصمين، في وقت مددت نينوى الإضراب العام حتى الاثنين المقبل، توازياً مع حراك سياسي بطلب عقد جلسة للبرلمان الأحد، في حين نفى وزير المالية رافع العيساوي اي مفاوضات مع الحكومة لحل الأزمة.
وشن شيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان هجوما على المالكي بسبب موقفه من المتظاهرين في الأنبار، مؤكدا في تصريح تلفزيوني انه «إذا استخدم القوة ضد المحتجين في الأنبار، فإن العشائر ستقف له بالمرصاد». واردف: «فليجرب.. فإن الأنبار تحطمت فيها جيوش وتحطم فيها تنظيم القاعدة»، محذرا من «حمام دم» في حال لجأ المالكي إلى القوة، الذي قال عنه انه «فاقد الشرعية وطائفي».
انضمام ديالى
في هذه الأثناء، قال محافظ ديالى عمر عزيز الحميري في تصريح صحافي إنه اس تلم مطالب من وفد من مجلس عشائر المحافظة، منها إلغاء دور المخبر السري، وإلغاء المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب، والإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، وإقرار قانون العفو العام، وإيقاف المداهمات الليلية. وأضاف الحميري إن مجلس عشائر ديالى أمهل الحكومة في المحافظة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم، وفي حالة عدم تنفيذ المطالب فإن الخيارات مطروحة في الاعتصامات والاحتجاجات السلمية.
تمديد الإضراب
في غضون ذلك، قرر مجلس محافظة نينوى تمديد الإضراب العام في جميع الدوائر باستثناء الصحة والبلدية حتى الاثنين المقبل.
وقال عضو مجلس المحافظة يحيى عبد محجوب إن «مجلس محافظة نينوى قرر، أمس بالأغلبية المطلقة تمديد الإضراب العام حتى الاثنين المقبل»، في حين افاد محافظ نينوى اثيل النجيفي إن المحافظة «ستحاسب أية جهة تمنع العراقيين من التظاهر والاعتصام»، مؤكداً أنها «ستلزم قيادة العمليات في نينوى باحترام التظاهرات وحمايتها وعدم التعرض لها وعدم المساس بحق المتظاهرين».
العيساوي ينفي
من جهته نفى وزير المالية رافع العيساوي قيامه بالتفاوض مع الحكومة لإنهاء الأزمة الراهنة. وقال العيساوي في تصريح صحافي انه لم يفاوض أية جهة حكومية، وان ما نسب إليه «عار عن الصحة»، مؤكدا أن «مطالب المعتصمين واضحة ومشروعة». وشدد على أن «عملية التفاوض باتت اليوم بيد اللجان الشعبية التي يخولها المعتصمون حصرا».
وكانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن هناك مفاوضات بين العيساوي والحكومة لإنهاء الأزمة السياسية.
جلسة طارئة
إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اسامة النجيفي في بيان صدر عنه إن «رئيس البرلمان دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب صباح الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد». وأضاف المكتب أن «النجيفي طالب جميع أعضاء البرلمان بالحضور إلى هذه الجلسة وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها».
موقف المالكي
في ظل هذه التطورات، قال المالكي في بيان ان التظاهرات في الأنبار «أخدت طابعا سياسيا خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة»، مشددا على ان الأجهزة الأمنية «التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، يتحتم عليها التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته»، على حد وصفه.
ودعا المالكي الى «عدم توفير فرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة، بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي».
وحمّل رئيس الحكومة العراقية مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن إلغاء قانوني المساءلة والعدالة (قانون اجتثاث البعث سابقا) وقانون مكافحة الإرهاب، متهماً أطرافاً وشخصيات سياسية لم يسمها بمحاولة «خلط الأوراق».
لافتات حسينية
أعلنت اللجنة التنسيقية لمتظاهري الأنبار أمس عن استبدال الأعلام العراقية السابقة «برايات وشعارات حسينية»، مشيرة إلى أن الإجراء جاء ردا على اتهام المتظاهرين بالطائفية.
وقال عضو لجنة التنسيق في الرمادي أنس الدليمي إن «العشرات من الرايات والشعارات الحسينية رفعت في ساحات الاعتصام، ردا على اتهامات وجهت إلينا بالطائفية. البيان
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي
