دعوات لدعم القطاع الخاص لتعظيم موارد البلاد
بغداد – واع
دعا مختصون في الشأن الاقتصادي، الى ضرورة دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتعظيم موارد البلاد المالية.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عطوان العطواني لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان الابتزاز والبيروقراطية سبب رئيس في تعطيل مشاريع القطاع الخاص، لافتا الى ان هناك ضغوط كبيرة على القطاع الخاص، وقد تكون غير متعمدة وانما نتيجة لسوء التنظيم.
واضاف، انه لا توجد عداوة بين القطاعين العام والخاص كما يشاع، وانما هناك سوء تنظيم في العلاقة بين القطاعين، مبينا ان مواصفات المنتجات المحلية التي تنتج من القطاع الخاص لا تضاهي المنتجات العالمية، فضلا عن ان تكلفتها اعلى.
واشار الى ان المبادرة الزراعية نجحت وبنسبة جيدة، الا انها لم تستمر وانتهت بانتهاء ولاية رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، مؤكدا ان هناك مشكلة بالاقتصاد وهو الاعتماد على الريع النفطي حيث سخر القطاع النفطي بالكامل لصالح الحكومات المتعاقبة، ولم يستغل في دعم القطاعات الحيوية.
بدوره، اشار رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري الى ان الاقتصاد الريعي بدا في العراق منذ عام 1958، مؤكدا لا يوجد لدى القطاع الخاص مشكلة بالسيولة وانما الانظمة.
ودعا الزهيري خلال البرنامج، الى ضرورة اعطاء تسهيلات للمستوردين والصناعيين بالدولار المدعوم، مبينا ان التجار لا يستطيعون تحويل الاموال من قبل البنك المركزي.
واشار الى ان القطاع الخاص لاسيما التجار اثبتوا الوطنية حتى في الازمة الاخيرة، حيث حافظوا على الاسعار في الاسواق واستمروا باعمالهم رغم المعاناة والمعوقات في عملهم.
واضاف، ان اتحاد الغرف التجارية تبرع بمليار دينار الى العوائل المتعففة من خلال توزيع السلات الغذائية والاموال، لافتا الى ان غرفة تجارة البصرة لوحدها تبرعت بـ 200 مليون دينار.
ولفت الى ان هناك ابتزاز يتعرض لها التجار عبر نقل شاحنات البضائع من قبل السيطرات الامنية ، مما يؤدي الى تاخير عبور الشاحنات لعدة ايام.
وشدد على ضرورة تخفيض الضرائب كونه يساهم في تحريك سوق العمل.
من جهته، اكد رئيس اتحاد الصناعات العراقية، ان لدى القطاع الخاص صناعات متنوعة منها الانشائية والكهربائية والمعدنية والغذائية ، مشددا على ضرورة اعطاء قروض بضمانات المشروع نفسه.
واشار الى ان مبادرة البنك المركزي 1 تريليون دينار، كانت موزعة 33 مليار دينار للزراعي و33 مليار للصناعي و34 مليار للاسكان، مؤكدا ان القروض الاسكانية تم صرفها بالكامل باستثناء الصناعية والزراعية.
واضاف، ان الحكومة يجب ان تعطي اهمية بالغة للقطاع الخاص لان من دونه لا توجد دولة قوية اقتصاديا، لافتا الى ان مواصفات المنتجات المحلية اعلى بكثير من المستوردة، الا انها تفتقر الى الدعم الحكومي.
اما رجل الاعمال العراقي عبد الله عويز الجبوري، كشف عن اختفاء اموال 1750 مدرسة في البلاد، لافتا الى ان هناك فساد مالي كبير وابتزاز علني ادى الى تلكؤ الكثير من المشاريع.
وقال الجبوري خلال البرنامج، ان القطاع العام لم يسجل انجازا ودورا حقيقيا بالبناء منذ عام 2003، مؤكدا ان الضغوط الحكومية على القطاع الخاص متعمدة.
ودعا الى ضرورة ايجاد خط ساخن للشكاوى مرتبط بمكتب رئيس الحكومة، للحد من الابتزاز والبيروقراطية.
رد مع اقتباس
